في خطوة استراتيجية نحو مستقبل مالي أكثر تطورًا، كشفت المملكة عن خطط متقدمة لدمج العملات المستقرة (Stablecoins) ضمن بنيتها المالية، في إطار جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة.
ويأتي هذا التوجه ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والرقمية التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية والمالية. وتشير التحليلات إلى أن الخطوة ستفتح الباب أمام إنشاء نظام مالي أكثر مرونة، يجمع بين التقنية الحديثة والأمان المالي، مما يدعم الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء.
وأكدت الجهات التنظيمية أن دمج العملات المستقرة في النظام المالي سيخضع لإطار رقابي متكامل يضمن الشفافية، والاستقرار، والامتثال للمعايير الدولية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطوير بنية تحتية رقمية قادرة على دعم المعاملات السريعة والآمنة.
ويرى الخبراء أن هذه المبادرة قد تجعل من المملكة مركزًا إقليميًا لابتكار المدفوعات الرقمية والتمويل اللامركزي (DeFi)، خصوصًا في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بتقنيات البلوكشين والعملات الرقمية ذات القيمة الثابتة.
كما ستسهم الخطوة في تعزيز قدرة النظام المالي على التعامل مع تدفقات رأس المال الأجنبي، وتوفير أدوات مالية جديدة للمستثمرين، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد رقمي مستدام يربط الأسواق العالمية بالمملكة من خلال حلول مالية مبتكرة وآمنة.
ويؤكد محللون أن نجاح هذه التجربة سيضع المملكة في مقدمة الدول التي تمكنت من المواءمة بين الاقتصاد التقليدي والتقنيات المالية الحديثة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويعزز تنافسيتها ضمن المشهد المالي العالمي المتغير بسرعة.
