المملكة تفتح سوق المال أمام المستثمرين الأجانب

كشفت المملكة عن إصلاحات تنظيمية جوهرية في سوق المال، تتيح للمستثمرين الأجانب التداول المباشر في سوق تداول دون الحاجة إلى موافقة مسبقة،

في خطوة تُعد تحولًا تاريخيًا لأكبر بورصة في منطقة الشرق الأوسط.

القرار يمثل نقلة نوعية في آلية الوصول إلى السوق، ويعكس توجهًا واضحًا نحو الانفتاح وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.

نهاية الإجراءات المعقدة وبداية الوصول المباشر

النظام السابق، الذي كان يتطلب شهورًا من الإجراءات الورقية والموافقات، أصبح من الماضي.
اليوم، بات بإمكان المستثمرين الدوليين امتلاك أسهم مباشرة في الشركات المدرجة، دون وسطاء أو مسارات استثنائية.

الإطار التنظيمي الجديد يمنح:

ملكية حقيقية للأسهم

حقوق تصويت فعلية

وصولًا مباشرًا وشفافًا إلى السوق

وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضعهم على قدم المساواة مع المستثمر المحلي.

مسارات واضحة لست فئات من المستثمرين

حددت الأنظمة الجديدة ست فئات من المستثمرين الأجانب يحق لها الدخول المباشر إلى السوق، تشمل:

المقيمين الأجانب

مستثمري دول الخليج

المستثمرين غير المقيمين

الكيانات القانونية

المستثمرين الاستراتيجيين

الصناديق الاستثمارية الأجنبية

التعقيد الذي كان يثني المستثمرين الدوليين عن الدخول تم استبداله بالوضوح والشفافية وقابلية التنبؤ.

ضوابط تحمي استقرار السوق

رغم الانفتاح الواسع، لا تزال ضوابط الحوكمة قائمة لضمان استقرار السوق.
الأنظمة تحدد سقف ملكية المستثمر الأجنبي الواحد عند 10% من أي شركة مدرجة، فيما لا تتجاوز الملكية الأجنبية الإجمالية 49%.

هذه الحدود تحافظ على التوازن بين جذب الاستثمار الأجنبي وحماية السيطرة المحلية، مع فتح أبواب كانت مغلقة بإحكام في السابق.

رأس المال الدولي في خدمة التحول الاقتصادي

تتطلب مستهدفات رؤية 2030 تدفقات رأسمالية وخبرات عالمية واسعة.
كل استثمار جديد في الشركات المدرجة يعزز المنظومة الاقتصادية الداعمة للتحول، ويدعم نمو القطاعات غير التقليدية.

المحللون يتوقعون تدفقات أجنبية ملحوظة خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا بعد أن رفعت مؤسسات المؤشرات الدولية وزن السوق في معايير الأسواق الناشئة.

سوق إقليمي بحضور عالمي

بوصفها أكبر سوق مالية في الشرق الأوسط، تضع المملكة نفسها اليوم كلاعب عالمي حقيقي، قادر على منافسة المراكز المالية الراسخة إقليميًا ودوليًا.

الرسالة الموجهة للمستثمرين الدوليين واضحة:
البيئة التنظيمية أصبحت أبسط، الحواجز خُفّضت، وباب الدخول إلى السوق مفتوح على مصراعيه.