أعلنت المملكة عن بدء منح الإقامة الدائمة (غير محددة المدة) للمستثمرين الأجانب المؤهلين، ضمن إطار مبادراتها الاقتصادية الهادفة إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاعات الحيوية. ويأتي هذا الإجراء ليمنح المستثمرين مزايا واسعة تسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز حضور المملكة كوجهة عالمية للاستثمار.
وتتيح الإقامة الدائمة للمستثمر الاستفادة من عدد من الامتيازات، تشمل الإقامة والعمل دون الحاجة إلى كفيل محلي، وامتلاك العقارات، وتنفيذ الاستثمارات في القطاعات المعتمدة، إضافة إلى إمكانية استقدام التابعين وضمان حرية التنقل داخل المملكة.
شروط الحصول على الإقامة الدائمة للمستثمرين
تتضمن متطلبات البرنامج مجموعة من المعايير المحددة، أبرزها:
ضخ استثمارات لا تقل عن 7 ملايين ريال سعودي (ما يقارب 1.87 مليون دولار).
توفير ما لا يقل عن 10 فرص عمل خلال أول عامين من النشاط الاستثماري.
سداد رسوم الإقامة الدائمة لمرة واحدة والبالغة 800 ألف ريال سعودي.
ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم في جذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويدعم مستهدفات رؤية 2030 المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، ورفع مساهمة الاستثمارات الأجنبية في النمو الاقتصادي المستدام.
كما يعكس القرار ثقة المملكة في قدرتها على توفير بيئة أعمال ديناميكية، ومتطورة، وجاذبة طويلة الأمد، إلى جانب تعزيز حضورها كوجهة استثمارية رائدة إقليميًا وعالميًا.
