أحرزت المملكة تقدمًا ملحوظًا في مؤشر التغطية الصحية الشاملة، وهو المقياس العالمي الذي يحدد مدى قدرة الدول على توفير خدمات صحية متكاملة وعادلة لمواطنيها والمقيمين فيها. ويعكس هذا التقدم ثمار الجهود الواسعة التي تبذلها المملكة في تطوير قطاعها الصحي وتعزيز جودة الخدمات الطبية التي تُقدَّم في مختلف المناطق.
وتشير النتائج الحديثة إلى تحسن في عدة محاور رئيسية تشمل الخدمات الوقائية، الرعاية الأولية، إدارة الأمراض المزمنة، والخدمات العلاجية المتقدمة. كما سجلت المملكة تقدّمًا في مؤشر الوصول إلى الخدمات الصحية دون التعرض لأعباء مالية مرهقة، وهو ما يتماشى مع المبادئ الأساسية للتغطية الصحية الشاملة.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للإصلاحات الصحية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بنموذج الرعاية الصحية الجديد، وتوسيع منظومة التأمين، وتحسين كفاءة المنشآت الطبية، إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الرقمية والتطبيب عن بُعد، مما ساعد على تسهيل الوصول للخدمات وتسريع الإجراءات.
وأكد خبراء الصحة أن هذا التقدم يعزز مكانة المملكة كأحد الأنظمة الصحية الصاعدة عالميًا، ويبرز قدرتها على مواكبة المعايير الدولية وتطبيق مبادئ الرعاية المستدامة. كما يعكس التزام المملكة بالعمل على تقليص الفجوات الصحية بين المناطق المختلفة، وضمان حصول الجميع على خدمات آمنة وفعّالة.
ويستمر هذا المسار التصاعدي بدعم خطط مستقبلية تهدف إلى رفع جودة الحياة، وتمكين النظام الصحي من تقديم خدمات أكثر شمولية وابتكارًا، بما يتوافق مع مستهدفات التطوير الوطني طويلة المدى.
