رسّخت المملكة مكانتها كـ قائد إقليمي في تقديم الخدمات الحكومية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في ظل توسّعها المتسارع في تبنّي التقنيات المتقدمة لتحسين كفاءة الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدّمة للمستفيدين. ويعكس هذا التقدّم نتائج استراتيجية وطنية واضحة تهدف إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز الابتكار، وتسريع التحول الرقمي.
وشهدت الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية توسعًا ملحوظًا في استخدام حلول الذكاء الاصطناعي، شملت أتمتة الإجراءات، وتحليل البيانات الضخمة، وتقديم خدمات استباقية أكثر دقة ومرونة. وأسهمت هذه التقنيات في تقليص زمن إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المستخدم، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة التشغيلية.
ويأتي هذا التقدّم مدعومًا باستثمارات مستمرة في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الأنظمة الذكية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي. كما لعبت الأطر التنظيمية والسياسات الداعمة دورًا محوريًا في تسريع تبنّي هذه التقنيات، مع ضمان الاستخدام المسؤول والأخلاقي لها.
وأكد مختصون أن ريادة المملكة في هذا المجال لا تقتصر على تحسين الخدمات الحكومية فحسب، بل تمتد إلى تعزيز التكامل بين الجهات، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتهيئة بيئة حكومية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات المجتمع والاقتصاد.
ويعكس هذا الإنجاز توجّه المملكة نحو بناء حكومة ذكية قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وترسيخ نموذج متقدم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز التنافسية على المستوى الإقليمي.
