يشهد قطاع رأس المال الجريء في المملكة نموًا ملحوظًا، مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، حيث سجلت أنشطة الاستثمار ارتفاعًا بنسبة 38%، في مؤشر واضح على جاذبية السوق السعودية وتنامي ثقة المستثمرين العالميين في بيئة الأعمال والابتكار.
ويعكس هذا النمو توسّع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الناشئة السعودية، مدعومة بإصلاحات تنظيمية، وتطور منظومة ريادة الأعمال، وتنامي الفرص في قطاعات حيوية تشمل التقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الصحية، إلى جانب حلول الاقتصاد الرقمي. وأسهم هذا الزخم في تعزيز مكانة المملكة كأحد أسرع أسواق رأس المال الجريء نموًا في المنطقة.
وتُظهر المؤشرات أن مشاركة المستثمرين الدوليين لعبت دورًا محوريًا في زيادة حجم الصفقات وعددها، مع توجه متزايد نحو الجولات الاستثمارية المتقدمة، ما يعكس نضجًا أكبر في الشركات الناشئة المحلية وقدرتها على التوسع الإقليمي والعالمي. كما ساعدت الشراكات العابرة للحدود في نقل الخبرات وبناء القدرات، إلى جانب توفير التمويل اللازم للنمو المستدام.
ويأتي هذا الأداء القوي في إطار الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد، وتحفيز الابتكار، وتمكين القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما يعكس نجاح السياسات الداعمة للاستثمار وريادة الأعمال في خلق بيئة تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال العالمية.
