في خطوة بارزة تعكس تنامي دور المملكة على الساحة التقنية العالمية، شاركت المملكة في صياغة تقرير سلامة الذكاء الاصطناعي الدولي لعام 2026، وهو وثيقة محورية تهدف إلى وضع مبادئ وأطر مشتركة للتطوير والنشر المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي حول العالم.
يجمع التقرير بين خبراء وصانعي سياسات من دول رائدة لمعالجة مخاوف جوهرية تتعلق بمخاطر الذكاء الاصطناعي وحوكمته وبروتوكولات سلامته، في وقت تزداد فيه هذه الأنظمة قوةً وانتشاراً. وتؤكد مشاركة السعودية التزامها ليس فقط بتبني الذكاء الاصطناعي، بل بالمساهمة في رسم القواعد التي تحكمه.
من مستهلك إلى صانع قرار
لسنوات طويلة، نُظر إلى منطقة الخليج باعتبارها مستهلكاً للتقنية الغربية والشرقية. لكن المملكة العربية السعودية تعيد كتابة هذه الرواية بسرعة. فمن خلال كيانات مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وشركة هيومن المنشأة حديثاً، وضعت المملكة نفسها كلاعب جاد في أبحاث الذكاء الاصطناعي وبنيته التحتية، والآن في حوكمته.
تشير المشاركة في تقرير سلامة الذكاء الاصطناعي إلى تحول مقصود: فالسعودية لا تكتفي ببناء مراكز البيانات وشراء الرقائق، بل تريد مقعداً على طاولة صنع مستقبل الذكاء الاصطناعي.
لماذا تهم سلامة الذكاء الاصطناعي المملكة؟
تضع رؤية السعودية 2030 التحول الرقمي في قلب التنويع الاقتصادي. ومع ضخ مليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي — بما في ذلك توسع هيومن بقيمة 1.2 مليار دولار وشراكاتها مع إنفيديا وكوالكوم وأمازون ويب سيرفيسز — فإن المخاطر ضخمة.
لكن مع الاستثمار الكبير تأتي مسؤولية كبيرة. فسلامة الذكاء الاصطناعي ليست مسألة أكاديمية مجردة؛ بل تؤثر مباشرة على قطاعات تولي المملكة أولوية لها، من الرعاية الصحية والتعليم إلى المدن الذكية والنقل الذاتي. وضمان أن تكون هذه الأنظمة آمنة وشفافة ومتوافقة مع القيم الإنسانية أمر أساسي لثقة الجمهور والاستدامة طويلة المدى.
صوت عالمي متنامٍ
من المتوقع أن يُسهم تقرير سلامة الذكاء الاصطناعي الدولي 2026 في توجيه القرارات السياسية عبر مختلف الأنظمة القضائية. وتعني مشاركة السعودية أن وجهات نظر الشرق الأوسط ودول الجنوب العالمي مُمثلة في حوار هيمنت عليه تاريخياً الدول الغربية والصين.
وهذا ذو مغزى خاص نظراً للمكانة الفريدة للمملكة: فهي في الوقت ذاته واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم ومن أكثر المستثمرين طموحاً في الذكاء الاصطناعي. وهذه الهوية المزدوجة تمنحها مصداقية وإلحاحاً قلّ نظيرهما بين دول العالم.
ماذا بعد؟
من المنتظر نشر التقرير خلال الأسابيع المقبلة، بتوصيات تشمل شفافية الذكاء الاصطناعي، وأطر المساءلة، ومنهجيات تقييم المخاطر، وآليات التعاون الدولي. وبالنسبة للسعودية، يمثل التقرير خطوة أخرى في مسيرة شهدت صعود المملكة من متبنٍّ إقليمي للتقنية إلى منافس عالمي في الذكاء الاصطناعي خلال سنوات قليلة.
وفي وقت يتصارع فيه العالم مع وعود الذكاء الاصطناعي ومخاطره، فإن وجود السعودية على طاولة الصياغة ليس رمزياً فحسب — بل هو ضرورة.
