أنهى القطاع الصناعي في المملكة عام 2025 بأداء استثنائي، حيث سجل مؤشر الإنتاج الصناعي نمواً سنوياً بنسبة 8.9 بالمائة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفقاً لبيانات أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.
ويعكس هذا الأداء القوي تعافياً واسع النطاق في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، مما يعزز دور القطاع الصناعي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومحرك رئيسي لجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.
قفزة في إنتاج النفط
برز قطاع التعدين واستغلال المحاجر كالمحرك الرئيسي للمؤشر العام، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً قوياً بنسبة 13.2 بالمائة بحلول ديسمبر. وجاءت هذه القفزة مدفوعة بارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 10.1 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.9 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها من العام السابق.
وعلى أساس شهري، حافظ مؤشر التعدين على استقراره مع ارتفاع طفيف بنسبة 0.3 بالمائة عن نوفمبر.
صمود قطاع التصنيع
أظهر قطاع التصنيع أيضاً مرونة ملحوظة، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.2 بالمائة في ديسمبر. وجاء الأداء القوي مدعوماً بقطاعي الكيماويات والصناعات الغذائية.
وبرزت صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية كمحرك نمو رئيسي بارتفاع 13.4 بالمائة على أساس سنوي، تلتها الصناعات الغذائية بنمو 7.3 بالمائة مقارنة بديسمبر 2024.
وعلى أساس شهري، حافظ مؤشر التصنيع على زخمه الإيجابي بارتفاع 0.3 بالمائة، حيث قفزت الصناعات الغذائية وحدها بنسبة 9.6 بالمائة عن نوفمبر.
نتائج متباينة في المرافق
سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات نمواً سنوياً قوياً بنسبة 9.4 بالمائة، مما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية. في المقابل، تراجعت أنشطة الكهرباء والغاز بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بديسمبر 2024.
توازن بين القطاعين النفطي وغير النفطي
لعل أبرز ما تكشفه البيانات هو التوزيع المتوازن للنمو عبر ركائز الاقتصاد السعودي. فقد سجلت الأنشطة النفطية نمواً سنوياً بنسبة 10.1 بالمائة، بينما توسعت الأنشطة غير النفطية بنسبة ثابتة بلغت 5.8 بالمائة — شهادة على نجاح المملكة المتواصل في بناء قاعدة صناعية متنوعة.
وتؤكد هذه الأرقام التزام المملكة بتحويل اقتصادها إلى ما هو أبعد من الهيدروكربونات، مع بروز التصنيع والكيماويات والإنتاج الغذائي كمساهمين متزايدي الأهمية في الناتج الوطني.
