حافظت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على زخم ملحوظ في صفقات التمويل المبكر خلال العام الحالي، في مؤشر يُظهر قدرة بيئة ريادة الأعمال على التكيف والاستمرار في جذب المستثمرين رغم التقلبات العالمية. ويعكس هذا الزخم اتساع دائرة الاهتمام بالمشروعات الناشئة، خصوصًا في القطاعات التقنية التي تُعد ركيزة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في المنطقة.
وتشير البيانات إلى أن صناديق رأس المال الجريء والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة تواصل ضخ التمويل في المراحل الأولى، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات السحابية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى نمو الشركات المختصة في الاستدامة والاقتصاد الدائري.
ويرى خبراء الاستثمار أن هذا الأداء يأتي نتيجة لتحسن النظم التشريعية، وزيادة المبادرات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، وتوسع الحاضنات ومسرّعات الأعمال في دول المنطقة. كما ساهم ارتفاع عدد المستثمرين المحليين والإقليميين في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على الوصول إلى التمويل، خاصة في الأسواق النشطة مثل المملكة والإمارات ومصر.
ورغم التحديات المتعلقة بتذبذب التقييمات وتباطؤ بعض الأسواق العالمية، فإن الشركات الناشئة في المنطقة تمكنت من المحافظة على قدرتها على الابتكار وتطوير نماذج أعمال قوية، وهو ما شجع المستثمرين على الاستمرار في تمويلها. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاتجاه حضور الشركات الناشئة في مراحل النمو اللاحقة، ويرفع من فرص توسعها الإقليمي والعالمي خلال السنوات المقبلة.
