تم توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز دراسات الضيافة والتراث وتطوير البرامج الأكاديمية والتدريبية المرتبطة بهذين المجالين، في خطوة تسعى إلى دعم إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات القطاعات الثقافية والسياحية المتنامية. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرامية إلى ربط التعليم بالتطبيق العملي، وتعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل.
وتركّز الاتفاقية على تطوير المناهج الدراسية، وتبادل الخبرات، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة الطلاب والباحثين والمهنيين العاملين في مجالات الضيافة والتراث. كما تشمل التعاون في تنفيذ أبحاث ودراسات تسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والتراثية للمملكة.
ومن المقرر أن تسهم هذه الشراكة في توفير فرص تعليمية وتدريبية أوسع، تتيح للدارسين اكتساب مهارات عملية في إدارة الضيافة، وحفظ التراث، وتطوير التجارب السياحية، بما يدعم استدامة القطاعين ويعزز جاذبيتهما على المستويين المحلي والدولي. كما تهدف الاتفاقية إلى دعم الابتكار في تقديم المحتوى التعليمي، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات التعليم والتدريب.
وأكد القائمون على الاتفاقية أن الاستثمار في التعليم المتخصص يُعد عنصرًا أساسيًا في تطوير قطاعي الضيافة والتراث، لما لهما من دور محوري في إبراز الهوية الثقافية ودعم الاقتصاد. كما أشاروا إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة نوعية للجهود المبذولة لبناء منظومة تعليمية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وتعكس هذه الاتفاقية التوجه نحو تعزيز الشراكات المؤسسية، وتمكين رأس المال البشري، وتحقيق تكامل فعّال بين التعليم، والثقافة، والسياحة، بما يخدم الأهداف التنموية طويلة المدى.
