وقّعت الجهات المختصة في المملكة اتفاقية استراتيجية تهدف إلى دعم وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز ريادة المملكة في قطاع صناعة السيارات، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتطوير هذا القطاع الواعد وجعله أحد الركائز الصناعية المستقبلية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتسعى الاتفاقية إلى تطوير القدرات المحلية في مجالات التصنيع والتقنيات الذكية والهندسة الميكانيكية، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني لرفع كفاءة الكوادر السعودية وتمكينها من قيادة صناعة السيارات الوطنية بكفاءة عالية.
وتركز المبادرة على بناء منظومة متكاملة تشمل الشركات المصنعة، والمؤسسات التعليمية، والجهات الحكومية لتوحيد الجهود نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلسلة القيمة لقطاع السيارات، بدءًا من التصميم والإنتاج وصولًا إلى التقنيات المستقبلية مثل المركبات الكهربائية والأنظمة الذكية للنقل.
كما تهدف الاتفاقية إلى جذب الاستثمارات المحلية والعالمية لدعم البنية التحتية الصناعية وتوطين التقنيات الحديثة في المملكة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وتوسيع قاعدة الاقتصاد الصناعي المستدام.
وأكد ممثلو الجهات الموقعة أن هذه الشراكة تمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق الريادة الإقليمية في صناعة السيارات، مشيرين إلى أن المملكة باتت تمتلك المقومات التقنية والبشرية والاقتصادية التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير وإنتاج السيارات المتقدمة.
ويأتي هذا التعاون ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية والخاصة التي تعمل على تحفيز الابتكار الصناعي وتعزيز التنافسية العالمية للمملكة في القطاعات التقنية المتقدمة، مما يرسخ مكانتها كوجهة رائدة في مجال الصناعات التحويلية والنقل المستدام.
