وقّعت منشآت ووزارة الدفاع اتفاقية تعاون تهدف إلى تمكين المتقاعدين العسكريين ودعم انتقالهم إلى مسارات اقتصادية منتجة بعد التقاعد، عبر حزمة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تركز على ريادة الأعمال، وبناء القدرات، وتوسيع فرص العمل الحر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتركّز الاتفاقية على الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي يمتلكها المتقاعدون العسكريون، وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وإرشاد مهني، وخدمات استشارية تساعدهم على تأسيس مشاريعهم أو الاندماج في سوق العمل المدني. كما تشمل المبادرة إتاحة الوصول إلى منصات الدعم والتمويل والخدمات التي تقدمها منشآت لرواد الأعمال.
وتتضمن مجالات التعاون تطوير مسارات تعليمية تطبيقية، وتنظيم ورش عمل، وربط المستفيدين بشبكات الأعمال والجهات الداعمة، بما يسهم في رفع جاهزية المتقاعدين للانخراط في الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وتهدف الجهود المشتركة إلى توفير بيئة داعمة تُمكّن هذه الفئة من تحقيق الاستقلالية المهنية والاستدامة المالية.
وأكد الجانبان أن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز رأس المال البشري، والاستفادة من الكفاءات الوطنية، ودعم الفئات التي خدمت الوطن لسنوات طويلة. كما تأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع لتمكين رواد الأعمال، وتحفيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في فتح آفاق جديدة أمام المتقاعدين العسكريين، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، عبر حلول عملية ومستدامة تتوافق مع احتياجاتهم وتطلعاتهم.
