خطت دولة الإمارات، منذ أن تولي الشيخ خليفة بن زايد مقاليد الحكم، خلفا لوالده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان
قبل 18 عاماً في نوفمبر من العام 2004، خطوات غير مسبوقة على المستوى التنموي والاقتصادي،
انعكست على حجم الاقتصاد بشكل مباشر ، لتتضاعف قيمة الناتج الإجمالي المحلي للإمارات مرات عدة منذ عام 2004
ليزيد الحجم الكلي لاقتصاد دولة الإمارات إلى 1.5 تريليون درهم تفوق 405.5 مليار دولار نهاية 2021.
والجدير بالذكر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، شهدت في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
تطورات غير مسبوقة على مختلف الأصعدة السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية،
وكان للجانب الاقتصادي فيها سبق التميز على مستوى إقليمي وعالمي في العديد من المؤشرات والقطاعات.
مواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا
فقد شهد اقتصاد دولة الإمارات في العقدين الماضيين، انتعاشاً ملموساً مع ظهور فرص غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو،
متمكنا من تجاوز تحديات ضخمة أبرزها الأزمة المالية العالمية، وارتداداتها وأظهر اقتصادها مناعة وقدرة على مواجهة أعنف التأثيرات الاقتصادية المصاحبة لجائحة كورونا.
وفي عهد الشيخ خليفة برهنت دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاح خططها ووضوح رؤية القيادة فيها نحو اقتصاد المستقبل،
لتسطر عددا من الإنجازات الاستثنائية، يتصدرها إطلاقها خطة واضحة تحدد مسارات الخطط الاقتصادية للخمسين عاما المقبلة.
منجزات استثنائية ونوعية للمستقبل
وبرهنت الإمارات كذلك، على قدرتها في مواجهة مختلف التحديات، عبر إصرارها على استضافة أكبر حدث تجاري عالمي،
رغم تحديات جائحة كورونا ونجحت على مدار الأشهر الماضية، باستضافة إكسبو 2020 للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
لتجمع العالم مجددا على رقعة جغرافية واحدة.
سطرت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة، منجزات استثنائية ونوعية دخلت بها إلى المستقبل،
كان من بينها حصولها في 25 نوفمبر من العام الماضي على إجماع دولي عبر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كدولة للمستقبل ومحطة رئيسية لصناعته،
وذلك عبر اعتماد الثاني من ديسمبر اليوم الوطني للإمارات يوماً عالمياً للمستقبل.
جرى في عهد الشيخ خليفة، تدشين العديد من المبادرات والخطط الاقتصادية النوعية المعززة لتوجهات الإمارات للخمسين المقبلة،
وفي صدارتها 3 محركات رئيسة تتضمن: اتفاقيات التكامل الشاملة مع عدة دول ورفع مستويات الشراكة الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول أخرى.
الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية
وفي عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أصبحت الإمارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، وتبوأت مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية ،
فبعد توليه الحكم في العام 2004،
أطلق الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين،
من خلال الاستثمار في جميع القطاعات من طاقة وإسكان وبنية تحتية وصولا إلى الفضاء، وإرسال أول مسبار عربي إلى المريخ.
البنية التحتية
تعتبر البنية التحتية في دولة الإمارات، أحد أبرز مظاهر التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأهم روافد التنمية الحضارية التي تم التعويل عليها،
ففي العام 2005، أمر الشيخ خليفة بتنفيذ بنية تحتية شاملة في جميع أنحاء الإمارات شملت إنجاز العديد من الموانئ والمطارات،
وتشييد مستشفيات ومدارس على أعلى مستوى، وبناء آلاف المنازل، بالإضافة إلى عدة طرق سريعة، وتقاطعات، وأنفاق.
كان الشيخ خليفة بن زايد، من أهم داعمي بناء أعلى برج في العالم، برج خليفة، الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان بارتفاع 828 مترا،
والذي بدأ تشييده قبل أشهر من وفاة والده مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد سنة 2004 وتم افتتاحه في مطلع العام 2010.
المركز 25 عالمياً بين اقتصادات العالم
في عهد الشيخ خليفة، تبؤات الإمارات مراكز متقدمة على المؤشرات الدولية،
فجاءت بالمركز 25 عالمياً بين اقتصادات العالم حسب تقرير التنافسية العالمي،
كما حافظت الإمارات لعدة أعوام على التوالي على مكانتها ضمن أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياسا لدخلها القومي،
وفي عهده اعتمدت الإمارات ميزانية اتحادية ضخمة لمدة خمس سنوات تنتهي في العام 2026.
وقد تميزت مسيرة الراحل، بأطلاق أضخم استراتيجية صناعية تفوق قيمتها 300 مليار درهم (80 مليار دولار) لتطوير الصناعة وتوسيعها،
ومشاريع الخمسين التي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة، وترتقي بتنافسيتها العالمية في قطاعي الصناعة والتكنولوجيا،
كما أصبحت الإمارات وجهة رئيسية للاستثمارات العالمية في ظل التطور والإصلاحات في الأسواق المالية ومركزا مهما للتكنولوجيا ورواد التقنية.
تطورات غير مسبوقة للقطاع النفطي
اعتمدت الإمارات في عهد الشيخ خليفة، أضخم تطوير تشريعي في تاريخها، وأقرت العام الحالي ميزانية اتحادية لخمس سنوات،
كما شهد القطاع النفطي تطورات غير مسبوقة كان من بينها إطلاق منصة خام مربان، وإطلاق مبادرة مضاعفة معدلات التجارة الخارجية،
وبدء إطلاق حزم مبادرات الخمسين، وتسجيل معدلات نمو مرتفعة قياسا بدول العالم.
أسواق المال تتزايد
وقد تخطى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مستوى 10 آلاف نقطة للمرة الأولى بتاريخه،
لتقترب القيمة الرأسمالية للسوق من مستوى 510 مليارات دولار،
كما أقرت أكبر خطة لتطوير سوق دبي المالي، وتعميقه عبر إدراجات تعد الأضخم في تاريخ السوق،
والتي تخطى مؤشرها مستوى 3700 نقطة وزادت القيمة السوقية لها على 126 مليار دولار.
قفزات عالمية
سجلت دولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة قفزات نوعية على مؤشرات التنافسية العالمية،
لتحل التاسعة عالميا في مؤشر التنافسية العالمي، والثالثة عالميا في الكفاءة الحكومية ضمن نفس المؤشر،
كما حلت بالمرتبة الثامنة عالميا في كفاءة الأعمال، والتاسعة عالميا في الأداء الاقتصادي.
وفي تقرير التنافسية الرقمية 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 10 عالميا على المؤشر ككل، كما حلت في المراتب الـ 5عالميا في التكنولوجيا،
والـ 12 عالميا في الاستعداد للمستقبل، والـ 18 عالميا في المعرفة،
لتسجل تميزا آخر في مؤشر “مؤشر كيرني 2021 للثقة في الاستثمار الأجنبي” وتحل بالمرتبة الـ 15 عالميا.
على مؤشر تقرير تنافسية المواهب 2021 حلت الإمارات بالمرتبة الـ 23 عالميا وفي المرتبة الأولى عالميا في العمالة الماهرة،
بينما حققت المرتبة الأولى عربيا على مؤشر الحرية الاقتصادية 2022
تحقيق عوائد اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم
تضمنت الخطط الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة،
العمل على زيادة حصة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم مقابل 133 مليار درهم حالياً،
وخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 3 تريليونات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة 1.5 تريليون درهم،
والحفاظ على ناتج اقتصادي سنوي يتجاوز 1.5 تريليون درهم، واستثمار ما يقرب من 600 مليار درهم في الطاقة المتجددة للوصل إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
كما شملت هذه المستهدفات الاستراتيجية، تحقيق عوائد اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم
نتيجة تشغيل قطار الاتحاد الذي بلغت استثماراته 50 مليار درهم،
واعتماد الميزانية الاتحادية بنحو 290 مليار درهم حتى 2026،
وزيادة مساهمة برنامج القيمة المضافة 22 مليار درهم إلى 55 مليار درهم بحلول 2025،
وتحقيق زيادة سنوية بقيمة 45 مليار درهم مع 10 أسواق خارجية من خلال برنامج ” برنامج 10 × 10 “،
وذلك ضمن الحزمة الأولى لمبادرات الخمسين والتي جرى إطلاقها في سبتمبر من عام 2021.
اقرأ أيضاً: بشكل مفاجئ إيران ترفع أسعار مجموعة مختلفة من السلع
