وزير التجارة يؤكد أن القيادة تستشعر ارتفاع أسعار السلع

في مؤتمر التواصل الحكومي، أمس الثلاثاء، أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن قضية ارتفاع الأسعار لمست كل أسرة وكل بيت،

ويعاني منها العالم منذ عامين وتحديدا منذ فبراير من عام 2020،

إذ شكلت جائحة كورونا «تسونامي» اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا،

وضربت العالم بأكمله في آن واحد وهي أكبر أزمة اقتصادية في العالم خلال 100 عام الماضية،

ومازلنا حتى اليوم نعاني من تداعياتها.

قضية ارتفاع الأسعار

وقال خلال حديثه عن قضية ارتفاع الأسعار، إن مرحلة بداية التعافي (مارس 2021) شهدت ارتفاع الطلب مقابل العرض، ما سبب خللا في السوق وأدى إلى ارتفاع الأسعار،

في (أبريل 2021)، شهد العالم انسداد الحركة الملاحية وأزمة توقفها في قناة السويس،

ثم تلا ذلك بعد 3 أشهر (يوليو 2021) ظهور المتحور الجديد من كورونا، وتم فرض منع التجول،

وإغلاق بعض الموانئ، وبعد ذلك، قبل أشهر من الآن (فبراير 2022) بدأت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، ومازلنا نجهل طول أمدها وإلى أين تتجه.

ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية

وشدد على أن هذه الأحداث اجتمعت وتكالبت وأدت إلى أزمة النقل وسلاسل الإمداد،

ما أدى إلى تعطل منافذ النقل مثل ميناء شنغهاي في الصين، وارتفاع تكلفة النقل والشحن 6 أضعاف،

وزيادة أسعار تأمين الشحن، وصاحب ذلك ضعف في تصنيع وإنتاج الأغذية والسلع عما هو مطلوب بسبب الجائحة،

وترتب على ذلك نقص العمالة في بعض المصانع التي استغنت عن بعضها لمواكبة نقص الطلب في بداية الجائحة،

وبعد التعافي ارتفعت أسعار الطاقة والمواد الأولية،

وهو ما أدى إلى رفع سعر التصنيع والإنتاج للسلع في بلد المنشأ لكل منها، وهذا الارتفاع زاد مجددا من أسعار النقل والشحن.

ارتفاع تكلفة السلع والمواد الغذائية

وأشار إلى أن بعض الدول فرضت قيودا على صادراتها الرئيسية، مثل القمح والسكر وزيوت الطعام، مثل دول الهند وإندونيسيا والبرازيل والأرجنتين،

وهو ما أدى إلى رفع أسعار القمح والسكر والأعلاف واللحوم والدواجن،

إلا أن الكثير يتساءلون عن سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن في السعودية رغم وجود مصانع محلية لها ووجود اكتفاء ذاتي،

مجيبا على ذلك بقوله: الأعلاف تأتي من الخارج، وتكلفتها مرتفعة وهذا ما أثر على تكلفة الإنتاج المحلي،

وهذه العوامل أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع والمواد الغذائية إلى مستويات قياسية، على مستوى العالم أيضا.

الفئة الأكثر احتياجا

واستطرد وزير التجارة بقوله إن قيادة السعودية استشعرت هذه التداعيات، «ورأينا القرارات التي لامست الفئة الأكثر احتياجا،

وصدرت الموافقة بناء على ما رفعه ولي العهد بتخصيص 20 مليار ريال لدعم الأسر المستحقة، وأهمها عودة التسجيل في حساب المواطن،

وتم تخصيص 8 مليارات ريال للبرنامج، كما تم دعم المخزون الأساسي الإستراتيجي لأهم السلع الغذائية في المملكة،

وكذلك صرف معاش إضافي لمستحقي من الضمان الاجتماعي».

المسؤولية مشتركة

وحول سؤال عن سبب ارتفاع أسعار بعض السلع في السعودية مقارنة ببعض الدول المجاورة،

قال إن الأسعار تختلف من دولة لأخرى، فهناك دول يرتبط فيها السعر بالعرض والطلب؛

لأن بعض الحكومات تدعم بعض السلع، وفي السعودية الدقيق مدعوم وسعره أقل من دول الجوار،

وهناك أيضا سلع غير مدعومة في السعودية مثل الأرز والسكر وأسعارها أقل من دول الجوار،

لكن الأهم أننا نمتلك آلية لرصد 217 سلعة بشكل يومي، ونراقبها ونتخذ كل الإجراءات المناسبة لمواجهة أي تلاعب أو مغالاة في أسعارها.

وتابع: كلنا مراقبون، سواء مسؤول أو تاجر أو مواطن، لأن المسؤولية مشتركة، وأؤكد أن الجميع يستشعر أهمية هذا الموضوع

وعلى رأسهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي أكد في مجلس الشؤون الاقتصادية

والتنمية ضرورة متابعة وفرة المنتجات ومستويات الأسعار ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية.

اقرأ أيضاً: ولي العهد السعودي يؤكد على ضرورة مراعاة المواطنين الأكثر احتياجا