أكدت هيئة النقل العام في المملكة حق الركاب في الحصول على رحلة مجانية إذا أخفق سائق التاكسي في تشغيل عداد الأجرة في بداية الرحلة.
يأتي هذا التوضيح في إطار حملة مستمرة تشنّها الهيئة لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك في قطاع النقل البري بالمملكة.
الحق القانوني للراكب وآلية تطبيقه
تُوجب لوائح هيئة النقل على جميع سائقي التاكسي المرخّصين تشغيلَ العداد فور انطلاق الرحلة، إذ يُعدّ العداد المرجعَ الوحيد لاحتساب قيمة الأجرة وحماية الراكب من الرسوم التعسفية أو المبالغ فيها.
وإذا أهمل السائق تشغيلَه — سواء أكان ذلك عن إهمال أم قصداً — فإن للراكب الحق القانوني في إتمام رحلته إلى وجهته دون أن يدفع أي مبلغ.
وحثّت الهيئة جميع الركاب، من مقيمين وسياح وحجاج ومعتمرين، على التثقف بهذا الحق والإبلاغ عن أي مخالفة من خلال القنوات الرسمية المتاحة على منصات الهيئة الرقمية.
وتسري هذه اللوائح على الطيف الكامل من خدمات التاكسي المرخّصة في مختلف مدن المملكة ونقاط العبور الرئيسية.
حماية الحجاج والزوار في موسم رمضان
يكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة خلال موسم رمضان الكريم، حين يرتفع حجم التنقلات الداخلية والدولية في المملكة ارتفاعاً ملحوظاً، إذ تستقبل مكة المكرمة والمدينة المنورة وسائر المدن ملايين الحجاج والزوار القادمين من شتى أصقاع العالم، ويعتمد كثيرون منهم على سيارات الأجرة للتنقل في بيئات حضرية قد تكون غير مألوفة لديهم.
ويعمل مركز توعية الحجاج بالتنسيق مع هيئة النقل على إطلاع زوار الحج والعمرة بحقوقهم كركاب، حرصاً على ألا يقع القادمون من الخارج ضحايا لممارسات غير نظامية.
وتحتل قاعدة العداد مكانةً محورية في هذا المنظومة التوعوية.
معايير التطوير في قطاع النقل الوطني
تأتي هذه المبادرة ضمن مسيرة التحديث التنظيمي الشامل لقطاع النقل في المملكة، التي شهدت توسيعاً لشبكة مترو الرياض وصياغة أنظمة مفصّلة لخدمات النقل التشاركي، ووضع معايير للخدمة ترقى إلى أفضل الممارسات الدولية.
وتُجمع الجهات المعنية على أن تحسين موثوقية النقل البري وشفافية التسعير ركيزتان أساسيتان لدعم الأهداف السياحية الطموحة للمملكة في إطار رؤية 2030، التي تستهدف استقطاب 150 مليون زائر سنوياً بنهاية العقد الجاري.
وقطاع التاكسي المنظّم، الذي يطمئن فيه الركاب إلى عدالة الأجرة ودقتها، يُشكّل ركيزة أصيلة في تجربة الزائر المتكاملة.
