كشفت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن رصد 118,895 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال العام الماضي، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع وتعزيز استقراره.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السوق تشمل التستر التجاري، ومزاولة غير النظاميين، والتوصيات العقارية المضللة التي تؤثر على ثقة المستثمر والمستهلك على حد سواء.
وفي إطار الرقابة الميدانية، نفذت الهيئة أكثر من 203,000 زيارة رقابية، كما تلقت نحو 6,990 بلاغاً عقارياً خلال الفترة نفسها. كما شملت الجولات الرقابية زيارة 2,179 منشأة عقارية في مختلف مناطق المملكة.
وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتعزيز الامتثال من خلال الرقابة التقليدية والإلكترونية، حيث بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني عبر المنصات العقارية أكثر من 211,800 عملية، وذلك للتأكد من نظامية الإعلانات العقارية والوساطة الرقمية.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة، تيسير المفرج، إن السوق يشهد تحولًا نوعيًا بفضل التشريعات والتنظيمات التي تستهدف رفع كفاءة القطاع وزيادة الشفافية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.
وفي خطوة استراتيجية نحو توازن السوق، وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتوفير أراضٍ سكنية مطورة في مدينة الرياض، تصل إلى 40 ألف قطعة سنويًا بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر، للمواطنين المتزوجين أو من هم فوق عمر الـ25 عامًا، في مسعى للحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز المعروض العقاري في العاصمة.
اقرأ أيضاً: توطين 41 مهنة في القطاع السياحي بالمملكة
