يتسائل بعض المواطنين ان كانت الوظائف الإدارية ذات الدخل العالي في المملكة تحت سيطرة الأجانب،
ولكن هل هذا الاعتقاد مبني على حقائق أم أنها مجرد أوهام تتكرر؟
فقد يشتكي المواطنين السعوديين من صعوبة الوصول إلى المناصب الإدارية العليا في الشركات الكبرى، ولكن يبقى السؤال واضحًا،
هل فعلًا يتم تفضيل غير السعوديين على أبناء الوطن في هذه المناصب؟
عادةً ما نجد العديد من الوجود الأجنبية تحتل مراكز القرار في الشركات البارزة، بينما تعاني الكفاءات السعودية من تجاهل واضح.
ففي الوقت الذي يشدد فيه البعض على أن الكفاءات السعودية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية،
تظهر تقارير ودراسات تشير إلى أن الشركات تفضل الخبرات الأجنبية لعدة أسباب،
من بينها الخبرة الدولية والرؤية المختلفة، لكن هل هذا حقاً السبب الوحيد؟ أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً خفياً في هذا التفضيل؟
فعندما نلقي نظرة على مجالس إدارات الشركات الكبرى في المملكة، نجد نسبة كبيرة من الأجانب.
وهذا ليس بالضرورة أمراً سلبياً، لكنه يثير التساؤلات حول ما إذا كان هناك عائق حقيقي يمنع السعوديين من الوصول إلى هذه المناصب.
هل الكفاءات السعودية غير قادرة على المنافسة؟
هل يعقل أن تكون الكفاءات السعودية عاجزة عن المنافسة؟ أم أن هناك تحيزات معينة تقف في وجههم؟
فالعديد من السعوديين ذوي الكفاءات يحتلون مناصب مميزة، ولكن هناك كفاءات لم يتم تعيينها بعد.
والحقيقة التي يجب أن نواجهها هي أن الاعتماد على الكفاءات الأجنبية قد يكون له مبرراته، لكن من الضروري أيضاً إعطاء الفرصة للسعوديين لإثبات جدارتهم.
فما المانع من تمكين الكفاءات الوطنية ومنحها الفرصة لتولي المناصب العليا وإدارة الشركات الكبرى؟
ولماذا لا نرى برامج تدريب وتأهيل مكثفة تضمن تهيئة الكفاءات السعودية لتولي هذه المناصب؟
فإذا كانت هذه الوظائف محتكرة حقًا، فلابد من أن يبدأ التغيير من الشركات والمؤسسات نفسها، ويجب أن تكون هناك رؤية واضحة لتعزيز دور السعوديين في المناصب الإدارية العليا،
وتقديم الدعم اللازم لهم ليكونوا قادرين على المنافسة والتفوق.
وقد أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عدد العاملين في القطاع الخاص بالمملكة بلغ نحو 8.52 مليون عامل عام 2021.
ووفقا للإحصائية، شكلت نسبة الأجانب 77% من إجمالي الموظفين بالقطاع الخاص،
ما يعادل 6.59 مليون عامل، كما بلغ عدد العاملين السعوديين 1.92 مليون عامل ما يمثل 23% من الإجمالي.
وحسب البيانات، بلغ عدد الذكور العاملين في القطاع الخاص نحو 7.58 مليون عامل،
ما يشكل 89% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الموظفات 937.1 ألف عاملة.
وبلغ عدد منشآت القطاع الخاص في المملكة نحو 2.05 مليون منشأة عام 2021،
تمركز أغلبها في منطقة الرياض ﺑ 686.8 ألف منشأة، تلتها منطقة مكة المكرمة ﺑ 383.9 ألف منشأة.
وفي النهاية، يبقى السؤال مفتوحاً: هل نرى تغييرات حقيقية في المستقبل القريب، أم أن هذا الاحتكار سيستمر؟
الأمر يتطلب من الجميع التعاون والعمل سوياً لضمان مستقبل مشرق للكفاءات السعودية في كافة المجالات ولا يمنع تنوع الجنسيات لخلق بيئة عمل صحية, لكن الأولويه تكون للمواطن السعودي.
اقرأ أيضًا: تأثير العاصفة الشمسية يصل إلى بلد عربي وتحول السماء للون الزهري
