من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بأعلى معدل في 10 سنوات، إلى 7.5% في عام 2022.
حيث تتعافى البلاد بشكل مطرد من الوباء، وذلك وفقًا لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.
إذ قامت ستاندرد آند بورز بتحديث توقعاتها للمملكة إلى إيجابية،
وقامت بتقييم التصنيف الائتماني السيادي للمملكة بالعملات الأجنبية والمحلية على المدى القصير والطويل إلى A- / A-2.
وأشار تقرير ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع أن يبلغ الفائض في ميزانية الدولة للمملكة حوالي 6.3% في عام 2022.
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن التوقعات الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية السليمة.
والإصلاحات الحكومية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الذي كان يعتمد على النفط لعدة عقود.
نمو القدرة الإنتاجية
وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع أن تنمو القدرة الإنتاجية للاقتصاد السعودي على المدى الطويل، نتيجة لتطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الهامة.
بينما لفتت الوكالة إلى أنه لن يكون هناك ارتفاع كبير في تكاليف الديون السيادية في المملكة، حيث تعمل معظم محفظة الدين العام بمعدل ثابت.
وقد أضافت ستاندرد آند بورز أن التضخم في المملكة، منخفض نسبيًا مقارنة بنظرائه، ومن المرجح أن يظل تحت السيطرة.
حيث تدعم الحكومة أسعار الوقود والغذاء، إلى جانب ربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي القوي نسبيًا.
كما لا يزال نمو القطاع غير النفطي قويًا، مع نمو قوي للخدمات مع استمرار الاقتصاد في الانتعاش بعد الوباء.
ويستفيد الاقتصاد من مشاريع الاستثمار العام الكبيرة، الممولة إلى حد كبير من قبل صندوق الاستثمار العام وصندوق التنمية الوطنية.
كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة، تسارع إلى 3% في أغسطس، مقابل 2.7% في يوليو.
