وكالة التصنيف الائتماني موديز، أصدرت تقريرها السنوي الائتماني المفصل للسعودية،
حسب العوامل التحليلية الرئيسة الأربعة، التي تنتهجها الوكالة في تصنيفها السيادي. موضحة فيه وضعها الائتماني،
وحلل التقرير المتانة الاقتصادية للسعودية، وقوة مستوى الحوكمة والمؤسسات الحكومية فيها،
إضافة إلى قوتها المالية، وقابليتها للتعرض للمخاطر، وقدرتها على إدارتها والتخفيف من آثارها.
وأوضحت “موديز” في تقريرها، أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية مستمدة من قوة ميزانيتها العامة، المدعومة بمستويات دين معتدلة ومخزون احتياطي مالي ضخم،
إضافة إلى مخزون ضخم ثابت من احتياطيات نفطية ذات تكاليف استخراج منخفضة، ونظام مالي مستقر ومنظم يعزز من متانة ملفها الائتماني السيادي.
نمو اقتصاد السعودية بمعدل 3.9%
وتوقعت الوكالة، نمو اقتصاد السعودية بمعدل متوسط يبلغ نحو 3.9% خلال الأعوام من 2022 حتى 2026،
مبينة العوامل المؤدية لهذا النمو، منها استمرار الضبط المالي على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، وتباطؤ نمو زيادة إنتاج النفط،
واستمرار مشاريع التنوع الاقتصادي، إضافة إلى وصولها بفاعلية إلى مراحل التنفيذ والبناء خلال السنوات القادمة.
وأضافت أن من العوامل الأخرى المؤدية لهذا النمو، التدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال،
مما سيسهم بشكل واضح في زيادة نمو استثمارات القطاع الخاص.
قوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات
وقد حدّثت موديز، تقريرها الائتماني للسعودية خلال يونيو 2022 عند “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة نظير استمرار الحكومة في ضبط الأوضاع المالية العامة،
وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، فضلاً عن جهودها الواضحة نحو الاستدامة المالية على المدى الطويل.
شاد التقرير السنوي لموديز بقوة الاقتصاد السعودي رغم بعض التحديات،
مشددا على أهمية الخطوات التي تقوم بها المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والتي بدأت تؤتي ثمارها.
رفع مشاركة المرأة في سوق العمل
وتشمل القطاعات الرئيسية التي تعتزم الحكومة التركيز عليها الخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة والترفيه
والإسكان والتصنيع بما في ذلك البتروكيماويات والدفاع والفضاء والطاقة المتجددة،
بالإضافة إلى تطوير قطاع الغاز الطبيعي وقطاع التجزئة.
كما تهدف المملكة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تحققت بالفعل قبل الموعد المحدد لتبلغ 34% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إصلاحات تشريعية وتنظيمية وتعليمية واجتماعية
وأضافت موديز أن برامج تحقيق الرؤية ستكون المحرك الرئيسي لتحقيق التحول المستهدف.
حيث تم إطلاق ثمانية برامج بالكامل من أصل ثلاثة عشر برنامجا.
علاوة على ذلك، هناك مجموعة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتعليمية والاجتماعية،
إما مخطط لها أو قيد التنفيذ، بهدف تحسين مناخ الاستثمار في السعودية،
ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي على المدى المتوسط إلى الطويل.
وتشمل هذه الإصلاحات قانون الإفلاس والنظام التجاري، وقانون التعدين وقانون المشتريات الجديد.
هذا إضافة إلى تطبيق إصلاحات في سوق العمل والعمل على تطوير السياحة.
ولعل أهم البرامج التي ستدعم النمو الاقتصادي برنامج الإسكان الذي سيرفع مستويات التملك بين المواطنين حيث ارتفعت هذه النسبة من 47% في 2016 إلى 60% حاليا.
فيما نمت القروض العقارية 267% بين نهاية 2017 و2021 ما يرفع إجمالي القروض العقارية إلى 14% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021.
اقرأ أيضاً: أرامكو تعلن نتائج وتوزيعات الأرباح للربع الثاني 14 أغسطس المقبل
