شهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة دفعة قوية جديدة مع إعلان مجموعة من الشركات عن حصولها على رؤوس أموال استثمارية جديدة وإبرام شراكات استراتيجية تهدف إلى تسريع الابتكار، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم مسار النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المملكة توسعاً غير مسبوق في بيئة ريادة الأعمال ضمن إطار رؤية المملكة 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون محركاً أساسياً في التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ووفقاً للتقارير الاقتصادية الحديثة، فقد تم توجيه مئات الملايين من الريالات إلى مشاريع ناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، مما يعزز قدرة هذه المنشآت على المنافسة محلياً وإقليمياً.
كما شهدت الفترة الأخيرة إطلاق صناديق تمويل واستثمار جديدة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تعاون متزايد بين القطاعين العام والخاص لتوفير حلول تمويل مبتكرة، تشمل القروض الميسّرة وضمانات الائتمان، مما يسهم في تخفيف المخاطر وتشجيع التوسع التجاري.
وأشار مختصون إلى أن هذه الشراكات الاستثمارية تمثل تحولاً نوعياً في بيئة الأعمال بالمملكة، إذ تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى شبكات دولية من المستثمرين، ونقل الخبرات التقنية والإدارية، والمشاركة في مشاريع كبرى ضمن سلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
كما تؤكد هذه التطورات التزام المملكة المستمر بتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير البنية التحتية المالية والقانونية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، بما يخلق بيئة تنافسية محفزة للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والاستدامة.
