محرك اقتصادي قوي يعزز التفاؤل في مختلف القطاعات

أصدرت شركة CBRE الشرق الأوسط، الرائدة عالميًا في مجال العقارات التجارية،

أحدث مراجعة لسوق العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025.

شهد السوق العقاري السعودي خلال الربع الأول من عام 2025 زخمًا قويًا، حيث بلغ حجم الصفقات العقارية 29 مليار دولار،

مدعومًا بارتفاع الطلب في قطاعات الإسكان والمكاتب والضيافة.

ويعزز هذا النمو المبادرات الحكومية الفاعلة وثقة المستثمرين المتزايدة،

وتعمل الهيئة العامة للعقار على معالجة ضغوط الأسعار من خلال دراسة محتملة لوضع سقف للإيجارات،

بالإضافة إلى قرب الانتهاء من تطبيق ضريبة الأراضي البيضاء لتحفيز تطوير المشاريع السكنية.

كما تخطط الهيئة الملكية لمدينة الرياض لطرح ما بين 10,000 و40,000 قطعة أرض سكنية ميسورة سنويًا.

وعلى الرغم من التحديات العالمية التي تواجه قطاع البناء، تستمر الأسس الاقتصادية للمملكة في ترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين،

حيث قفزت المملكة إلى المرتبة 13 عالميًا في مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن شركة Kearney،

وسجلت تدفقات صافية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة نمو 37% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى 16 مليار ريال سعودي.

يواصل قطاع المكاتب نموه المدفوع برؤية المملكة 2030 وجهود تنويع الاقتصاد،

حيث ارتفعت الإيجارات في المكاتب الممتازة (Prime) والفئة A بنسبة 17% و25% على التوالي، مقارنة بالعام الماضي.

كما أدى نقص المعروض من المساحات عالية الجودة إلى زيادة الإيجارات للفئة B بنسبة 19% سنويًا. وعلى الرغم من أن الإمدادات طويلة الأجل قوية،

فإن المعروض الجديد المتوقع بين عامي 2025 و2026 سيأتي بشكل أساسي من المطورين من القطاع الخاص، مع تسليمات كبيرة في أواخر 2025 وأوائل 2026.

كما يشهد سوق المكاتب في جدة ارتفاعًا في إيجارات الفئة A بدعم من التنوع الاقتصادي وقرب المدينة من المناطق الصناعية الكبرى.

شهد سوق التمويل العقاري نموًا ملحوظًا في الربع الأول من 2025،

حيث ارتفعت القروض العقارية للأفراد بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 8.91 مليار ريال سعودي (2.37 مليار دولار).

ويشير هذا النمو، لا سيما في تمويل الشقق، إلى تحول تدريجي في الطلب بعيدًا عن الفلل المستقلة،

ومع ذلك، لا تزال القدرة على تحمل التكاليف تمثل تحديًا، خاصة في الرياض، التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية.

تعمل الجهات المعنية على تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتخطيطية لتحرير الأراضي وضبط الأسعار،

مع استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع فرص التملك لذوي الدخل المنخفض.

وتصدّرت الرياض المدن السعودية بارتفاع سنوي في أسعار العقارات السكنية بنسبة 10.7%.

يسجل قطاع التجزئة نموًا متواصلًا، حيث بلغت المبيعات في أول شهرين من عام 2025 نحو 116 مليار ريال سعودي،

بزيادة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 (108 مليارات ريال).

ويُعزى هذا النمو إلى زيادة عدد السكان، وارتفاع السياحة الوافدة، وتغير تفضيلات المستهلكين،

لا سيما في قطاع المأكولات والمشروبات الذي سجل نموًا سنويًا بنسبة 4% تقريبًا.

استقبلت المملكة 30 مليون زائر دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9.5%، وشكلت السياحة غير الدينية النسبة الأكبر من هذا النمو.

وساهم قطاع السياحة بـ 498 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 12.45% من إجمالي الناتج).

ويُعزى ذلك إلى مشاريع الفنادق والشقق الفندقية الجديدة، وتعمل المملكة على رفع طاقتها الفندقية إلى أكثر من 426,000 غرفة استعدادًا

لاستضافة أحداث كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

كما تُبذل جهود لاستقطاب السياح الفاخرين من خلال تطوير فنادق فاخرة وتجارب نوعية، بالتوازي مع توسع في خيارات الإقامة الاقتصادية والتجارية.

يشهد القطاع الصناعي واللوجستي نموًا متسارعًا، مع توقعات بارتفاع أرباح شركات البتروكيماويات بنسبة 1% سنويًا في 2025.

ويعزز الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية ارتفاع الصادرات غير النفطية وزيادة الإنتاج الصناعي، خاصة في الرياض والمنطقة الشرقية.

وتهدف الاستراتيجية الصناعية الوطنية إلى زيادة عدد المصانع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية،

حيث تم إصدار 105 تراخيص صناعية جديدة في فبراير 2025، بعد إطلاق 103 مصانع في يناير باستثمارات تجاوزت 900 مليون ريال.

مجمع أرامكو-توتال أميرال بقيمة 11 مليار دولار في الجبيل (يوفر 7,000 وظيفة)
مركز Octagon في نيوم، مركز لوجستي يعتمد على الطاقة النظيفة (يوفر 460,000 وظيفة)
مشروع إنشاء مركز لوجستي ضخم قرب الرياض بمساحة 1.5 مليون متر مربع، بتمويل 4 مليارات ريال من شركة SAL.

ويُتوقع استمرار نمو سوق الإنشاءات بشكل عام.

ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال:

“تعكس قوة الاقتصاد غير النفطي في المملكة الأداء القوي لسوق العقارات،

حيث شهدت جميع القطاعات نشاطًا متواصلًا وارتفاعًا في الأسعار خلال الربع، في ظل محدودية المعروض مقارنة بالطلب.”

عدد قراء هذا المقال: 40