للتخطيط الإستراتيجي دور رئيسي في توحيد جهود فرق العمل والإدارات المختلفة داخل المنظمات.
بداية من ربط توجهات قيادات المنظمة والإدارة العليا؛ نزولاً للمستوى التشغيلي المسؤول عن انجاز المهام اليومية.
ومن خلال توفير التقارير والتغذية الراجعة من المستوى التشغيلي صعوداً إلى مراقبة وقياس مستوى تحقيق تلك التوجهات وإتخاذ الاجراءات التصحيحية من قبل الإدارة العليا.
حيث تهدف المنظمة لتصحيح وإعادة توجيه الجهود كافة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وعليه نورد بعض المحاذير التي قد تؤثر على كفاءة عمليات التخطيط الاستراتيجي ومنها:
- عدم قدرة قيادة المنظمة على تحليل جميع الأشخاص الذين يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بتوجهات وإجراءات وسياسات المنظمة قبل الإنتهاء من صياغة كافة أهدافها الاستراتيجية.
حيث يطلق على هؤلاء الأشخاص مصطلح “أصحاب المصلحة”.
ومثالاً على أصحاب المصلحة الموظفين والموردين والعملاء الذين يؤثرون في المنظمة ويتفاعلون مع بعضهم البعض. - عدم وعي المنظمات بأهمية إجراء التحليل الوافي لبيئة العمل الخارجية والداخلية وتحديد النقاط التي يجب أخذها بعين الاعتبار قبل وضع الخطة الإستراتيجية للمنظمة.
خارجياً قد تندرج عوامل الحالة الاقتصادية والتكنولوجية للسوق المستهدف ضمن النقاط التي يجب التركيز عليها أثناء التحليل،
أما داخليا فقد تؤثر طبيعة هيكلة المنظمة والإدارات العاملة بها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية إذا لم تتوافق مع الأهداف المالية والتسويقية وعمليات المنظمة ومبادراتها المستقبلية. - عدم وضوح الأهداف والإطار الزمني المخطط لإنجازها خلاله.
وعدم تحديد المهام والمسؤوليات بشكل دقيق لجميع الأطراف الذين يعملون على تحقيق الاستراتيجية،
كذلك عدم وضع معايير قياس واضحة لهم يتم من خلالها مراقبة الأداء وربط كامل الأعمال بأهداف المنظمة. - ربط التخطيط الاستراتيجي بالمتغييرات البيئية بشكل دائم،
كبناء الخطط الاستراتيجية بشكل كامل وفقاً لأزمة اقتصادية أو سياسية مما يقلل من أهمية التخطيط الاستراتيجي،
ويقوم بتقليص دور الأطراف الداخلية في المنظمة من تطوير ونجاح.
وعليه يجب أن تتنبه المنظمات لضرورة مرونة الخطط الاستراتيجية لمثل هذه المتغيرات بدلاً من وضع الاستراتيجيات على أساس الظروف المتغيرة. - عدم السماح لمختلف المستويات الإدارية من المشاركة في وضع الأهداف الاستراتيجية،
مما يؤثر على فهم تلك الأهداف أو حتى تبنيها من قبل العاملين في المنظمة.
والذي قد ينتج عنه أيضا مقاومة التغيير والتمسك بالوضع الحالي القائم وعدم تبني السياسات والمبادرات والإجراءات.
اقرأ أيضاً: الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود … أقوى ظاهرة في عالم الاستثمار
