ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وخلال الجلسة، أعلن سمو ولي العهد عن إطلاق موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدينة، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه،
ويعتبر هذا ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 8 فبراير 2021.
هذا وقد أوضح سمو ولي العهد أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة،
وقد جاء في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
فيما جاء هذا النظام منطلقًا من أسس تتمثل في: حماية الملكية،
واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية،
ما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها،
ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية
والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
اقرأ المزيد: الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يطلع على جهود المملكة لتحسين تجربة الحج
