بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في المملكة باستخدام بطاقات مدى 18.34 مليار ريال (4.89 مليار دولار) في أكتوبر – بزيادة سنوية بلغت نحو 37%، بحسب بيانات حديثة.
وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، فإن هذا الرقم يشمل مدفوعات التسوق عبر الإنترنت وعمليات الشراء داخل التطبيقات والمحافظ الإلكترونية، ويستثني المعاملات التي تتم عن طريق بطاقات فيزا وماستركارد وبطاقات الائتمان الأخرى.
بطاقات مدى هي بطاقات الدفع الوطنية في المملكة، وتقدم خدمات الخصم والدفع المسبق ضمن الشبكة.
وتستخدم هذه البطاقات تقنية Near Field Communication للدفع بدون تلامس، مما يسمح بإجراء معاملات آمنة في متاجر التجزئة وعلى الإنترنت، وتلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد غير النقدي في البلاد.
وقد ارتفع عدد معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة 29.3% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 101 مليون في أكتوبر.
ويسلط انتشار الهواتف الذكية، الذي يصل معدل انتشاره إلى 98% بحسب هيئة الأزياء في المملكة، الضوء على الجاهزية الرقمية للمستهلكين السعوديين مقارنة بالأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، التي يبلغ معدل انتشارها 90%، والمملكة المتحدة بنسبة 80%.
فيما يتجه سكان المملكة الشباب والأثرياء بشكل متزايد إلى التسوق عبر الإنترنت، مدفوعين بارتفاع الدخول المتاحة والوعي المتزايد بفوائد التجارة الإلكترونية مثل الراحة وتوفير التكاليف.
ويشهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة ارتفاعًا مطردًا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 15.95% بحلول عام 2029، ليصل إلى 38,124.66 دولارًا.
ما يعزز هذا النمو في الدخل الفردي القدرة الشرائية، ويحفز الطلب على الأزياء والملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية.
وإلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع المعاملات غير النقدية وتطوير العلامات التجارية المحلية، فإن هذه الاتجاهات تخلق فرصاً ناضجة للاعبي التجارة الإلكترونية.
دور الموضة في نمو التجارة الإلكترونية
وبحسب دراسة أجرتها شركة Mordor Intelligence، فإن قطاع الأزياء والملابس يعد المحرك الرئيسي لقطاع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في المملكة.
حيث بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية للأزياء في المملكة نحو 4 مليارات دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2028، وفقاً لتقرير صادر عن هيئة الأزياء في المملكة في عام 2024.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بالتعرض الرقمي المتزايد، وتطور مستوى تطور المستهلك، والمبادرات الحكومية القوية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي القوي.
ويجسد مبادرة “100 علامة تجارية سعودية” التي أطلقتها هيئة الأزياء في المملكة هذا الجهد، حيث تسلط الضوء على المصممين المحليين وتروج للحرفية السعودية على نطاق عالمي.
ومن خلال معالجة نقاط الألم لدى المستهلكين ودمج التقنيات المبتكرة مثل التجارب الافتراضية، يمكن للعلامات التجارية للأزياء الاستفادة بشكل أكبر من هذه السوق المزدهرة.
وبفضل الجمع بين التعاون المحلي والدولي، من المتوقع أن يحقق قطاع التجارة الإلكترونية للأزياء في المملكة نمواً مستداماً في السنوات القادمة.
فيما أشار التقرير إلى أن 65% من السكان هم تحت سن الأربعين، وهي فئة سكانية تشتهر بتفضيلاتها في التسوق عبر الإنترنت.
وتعد هذه المجموعات من بين المتسوقين عبر الإنترنت الأكثر نشاطًا على مستوى العالم، حيث يتجهون إلى منصات التواصل الاجتماعي ومواقع العلامات التجارية للحصول على الإلهام والشراء فيما يتعلق بالأزياء.
وبالإضافة إلى جاذبية السوق السعودية، تعد المملكة موطناً لنحو 130 ألف مليونير، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى 226 ألفاً بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تزيد هذه الفئة السكانية الثرية، المعروفة بثقتها المالية وولعها بالرفاهية، من الإنفاق المحلي مع توسع العلامات التجارية العالمية الراقية في حضورها في المملكة.
اقرأ أيضًا: موانىء المملكة تشهد ارتفاعًا في البضائع المناولة بنسبة 4.29% خلال شهر نوفمبر
المصدر: arabnews
