ماكرون ولوبان يستخدمون البرنامج الاقتصادي كأداة ناجحة لحسم السباق

أن أكثر من نصف الفرنسيين مهتمون في المقام الأول بمواضيع مثل القدرة الشرائية وأجورهم وارتفاع أسعار الطاقة،

بينما تأتي موضوعات الهجرة وإصلاح نظام الصحية والتعليم في مراتب متأخرة من اهتماماتهم، وذلك كما اظهرته استطلاعات الرأي .

وكشفت مصادر لموقع تايمز السعودية، أن المرشّحان للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ، إيمانويل ماكرون ومارين لوبان،

كثف تركيزهما بشكل كبير على الأجندة الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة من حملتهما الدعائية،

قبيل أيام من بدء الصمت الانتخابي لعملية التصويت المزمع إجراؤها في 24 أبريل الجاري.

وضع برنامج للإصلاح والمعالجة

وحسب المراقبين، يعول المرشحان على البرنامج الاقتصادي بشكل كبير باعتباره أداة ناجحة لحسم السباق.

وفي هذا الصدد، يرى المحلل السياسي نزار الجليدي، رئيس تحرير موقع “صوت الضفتين” بباريس،

أن الوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد، إثر التداعيات الخاصة بحرب أوكرانيا،

يفرض على رئيس فرنسا القادم وضع برنامج للإصلاح والمعالجة وتقديم حلول مقنعة للمواطنين.

والجدير بالذكر انه، يمتلك المرشحان المتنافسان برامج اقتصادية قوية إذا ما تم تنفيذها على أرض الواقع،

لكن فيما يخص ماكرون هناك العديد من الوعود لم تتحقق منذ عام 2017،

كما أن لوبان تواجه مظاهرات حاشدة في البلاد لرفض صعود اليمين المتطرف إلى الإليزيه،

منددين بأن الأمر سيعني سقوط الجمهورية الفرنسية الديمقراطية ومبادئ الحريات،

موضحًا أن هذه الأمور تربك موازين القوى في الانتخابات إلى حد كبير.

الأوضاع الاقتصادية الفرنسيه تشهد توترًا بسبب حرب أوكرانيا

وقد اشار الجليدي  ، إن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا بشكل عام تشهد توترًا كبيرًا بسبب حرب أوكرانيا،

وما ترتب عليها من ارتفاع غير سبوق لأسعار السلع والمنتجات الغذائية،

فضلًا عن التهديدات المستمرة بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي بشأن وقف واردات الغاز الروسي،

وهو ما يعني أن البلاد مهددة بموجات باردة وانقطاع للسلع الغذائية والمواد الأساسية.

ورقة رابحة لحسم الجولة الثانية

من جانبه، يسعى الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون، إلى استغلال النمو الاقتصادي في عهده،

كورقة رابحة لحسم الجولة الثانية المحتدمة من الانتخابات الرئاسية.

ووفق التقديرات الاقتصادية، فقد تعافى الاقتصاد الفرنسي بشكل أسرع من المتوقع من أزمة فيروس “كورونا”،

حيث وصل النمو العام الماضي إلى أعلى مستوى له في 52 عامًا عند 7 في المئة،

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها في 10 سنوات، وارتفعت القوة الشرائية للمستهلكين، وبدأ الاستثمار الأجنبي يتدفق.

ماكرون مصرفي استثماري ووزير اقتصاد سابق

وحسب البرنامج الاقتصادي للزعيم الفرنسي إيمانويل ماكرون المعلن، يخطط لمضاعفة إصلاحات السوق الحرة التي نفذها خلال فترة ولايته الأولى،

إذ كان البند الرئيسي في برنامجه هو زيادة الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 65 من 62.

ويتعهد ماكرون أيضًا بجعل بعض مزايا الرعاية الاجتماعية مشروطة بساعات تدريب تتراوح بين 15 و20 ساعة،

على غرار السياسات المتبعة في دول مثل الولايات المتحدة أو بريطانيا.

والجدير بالذكىر ان منذ وصول الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إلى السلطة في عام 2017،

دفع ماكرون، وهو مصرفي استثماري ووزير اقتصاد سابق، بسلسلة من الإصلاحات،

منها تخفيف قواعد العمل لتسهيل تعيين العمال وفصلهم، وتقليص إعانات البطالة وخفض الضرائب على رأس المال والدخل لكل من الأسر والشركات.

استبدال الاتحاد الأوروبي بـ أوروبا الأمم

واشار موقع تايمز السعودية انه في المقابل، تخلت لوبان عن خططها السابقة للانسحاب

من منطقة اليورو وسداد ديون فرنسا بالفرنك وتعهدت بقطع المساهمات في خزائن الاتحاد الأوروبي،

وستضع مثل هذه الخطوة باريس على مسار تصادمي مع المفوضية الأوروبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.

وتصر على أن القانون الفرنسي يجب أن تكون له اليد العليا على قواعد الاتحاد الأوروبي، في تحدٍّ للمحكمة العليا في التكتل،

وتقول إنها تريد في النهاية استبدال الاتحاد الأوروبي بـ”أوروبا الأمم”، رغم أنها لم توضح بعد كيف سيبدو ذلك.

كما ستُوظّف لوبان آلافًا من وكلاء الجمارك لفحص البضائع التي تدخل فرنسا،

بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدعوى مكافحة الاحتيال. ويقول محللون إن ذلك من شأنه أن يقوض السوق الموحدة.

اقرأ أيضاً: البنك الدولي يستعد لدعم الدول في مواجهة الأزمات المتعدّدة