ماسر توقّع تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بـ500 مليون ريال مع مصرف السعودي الأول لدعم متطلباتها التشغيلية

ماسر توقّع تسهيلاً ائتمانياً متجدداً بـ500 مليون ريال مع مصرف السعودي الأول لدعم متطلباتها التشغيلية

أعلنت شركة أم القرى للتطوير والبناء (ماسر) عن إبرام تسهيل ائتماني متجدد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 500 مليون ريال مع مصرف السعودي الأول (SAB)، بهدف توفير سيولة مرنة لدعم متطلبات رأس المال العامل للشركة في ظل نشاطها التطويري المتوسع.

وأوضحت الشركة في إفصاح رسمي قدّمته للسوق المالية السعودية أن هذا التسهيل ذا الأجل الاثني عشر شهراً سيُستخدم حسب الحاجة لتغطية الاحتياجات التشغيلية الجارية، وقد جرى تأمينه بضمانات عقارية تشمل وثائق الملكية وسنداً لأمر يُعادل الحدّ الأقصى للتسهيل. ولم يُسحب أي مبلغ منه حتى الآن.

هيكل ائتماني متجدد يُعزز المرونة التشغيلية

أُبرمت وثائق التسهيل في الثاني والعشرين من يناير 2026، واكتمل تنفيذها النهائي في التاسع والعشرين من مارس 2026، في سياق العناية الواجبة المعتادة في صفقات التمويل العقاري المؤسسي.

وتمنح الطبيعة المتجددة لهذا التسهيل شركةَ ماسر ميزةً عملية جوهرية، إذ تُتيح لها سحب الأموال عند الاحتياج والسداد وفق التدفقات النقدية دون الارتباط بجدول استحقاق ثابت قد يضغط على السيولة التشغيلية.

وتُجسّد مشاركة مصرف السعودي الأول — أحد الركائز المصرفية الراسخة في المملكة — ثقةَ المؤسسات المالية الكبرى بمتانة المحفظة العقارية لشركة ماسر وصلابة أصولها الضمانية، مما يُعزز مكانتها كشريك استراتيجي يحظى بثقة القطاع المصرفي.

ثقة مستدامة في القطاع العقاري للمملكة

يأتي هذا الإعلان في خضمّ مرحلة نشطة يشهدها القطاع العقاري في المملكة، مدفوعةً بطلب متنامٍ على الوحدات السكنية وأصول الضيافة والتجزئة في سياق المشاريع الكبرى لرؤية 2030 الممتدة في الرياض والمنطقة الغربية وغيرها من مناطق المملكة.

وتواصل البنوك التجارية السعودية نشاطها الإقراضي الفعّال في ظل معدلات كفاية رأسمال مرتفعة وقاعدة ودائع محلية ثابتة، مما يجعل التسهيلات الائتمانية المتجددة المتوافقة مع الشريعة من أكثر الأدوات المصرفية طلبًا لدى المطورين العقاريين المدرجين الراغبين في إدارة سيولتهم بكفاءة وتواصل تنمية مشاريعهم.