في إطار تعزيز التوطين وزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، أعلن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، عن إعداد مقترح لسياسة حكومية تهدف إلى تحقيق استدامة التوطين. كما تم الكشف عن إطلاق برامج تأهيل مبتكرة للمواطنين بهدف دمجهم بنجاح في سوق العمل في القطاع الخاص.
تأتي هذه الخطوات ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات لعام 2023، التي تهدف إلى تعزيز التوطين وضمان استمراره كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني. وتمثل هذه الخطوات استمرارًا لبرنامج “نفس” الذي أسهم في توظيف أكثر من 54 ألف مواطن في القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وفي إطار التوطين، يهدف الحكومة الإماراتية إلى زيادة نسبة التوطين في الشركات التي توظف من 20 إلى 49 موظفًا وأكثر. ستتضمن السياسة الحكومية الجديدة استراتيجيات وبرامج تأهيل لمواطني الإمارات لضمان تواجدهم ونجاحهم في سوق العمل.
تمت خلال الاجتماع مناقشة أهم السبل لضمان استدامة التوطين وتطوير قطاعات إضافية ستسهم في تحقيق هذا الهدف.
إن هذه الجهود تعكس التزام الإمارات بتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل وضمان تحقيق أهداف التوطين بنجاح. تمثل هذه الخطوات خطوة هامة نحو تعزيز التوطين في القطاع الخاص وضمان استدامته في المستقبل.
