سجّل قطاع الأمن السيبراني في المملكة نموًا ملحوظًا، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار)، ما يعكس دوره المتنامي كأحد ركائز الاقتصاد الرقمي ودعامة أساسية لمسيرة التحول الوطني في إطار رؤية 2030.
ويُعد هذا الإنجاز ثمرة للاستثمارات الكبيرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز القدرات الوطنية في مجال الحماية من الهجمات السيبرانية، إلى جانب اعتماد أحدث التقنيات والكوادر المؤهلة. كما يبرز هذا النمو التزام المملكة بتعزيز أمن المعلومات وحماية الأنظمة الحكومية والخاصة، بما يضمن استمرارية الأعمال ويدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وقد أشار خبراء اقتصاديون إلى أن توسع القطاع يسهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي في مجالات متقدمة تشمل تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الدفاعية الإلكترونية، الأمر الذي يساهم في بناء كوادر وطنية قادرة على المنافسة عالميًا.
ويأتي هذا النمو أيضًا في ظل جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للأمن السيبراني، عبر استضافة المؤتمرات العالمية، وتأسيس شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الدولية، ما يجعل من المملكة لاعبًا رئيسيًا في تأمين الفضاء الرقمي العالمي.
