سجل قطاع الأعمال في المملكة نموًا غير مسبوق بعد أن تجاوز عدد السجلات التجارية المسجلة 1.7 مليون سجل، ما يعكس قوة بيئة الاستثمار وثقة رواد الأعمال المحليين والدوليين في السوق السعودي، الذي يشهد تحولات كبيرة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت وزارة التجارة أن هذا الارتفاع يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وتوسع الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية في مختلف مناطق المملكة، مدفوعًا بالتسهيلات الرقمية والإجراءات السريعة التي عززت من سهولة بدء وممارسة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية والخدمات التقنية تصدّر قائمة الأنشطة الأسرع نموًا، في حين شهدت القطاعات العقارية والسياحية واللوجستية توسعًا كبيرًا بفضل المشاريع الكبرى والاستثمارات الحكومية والخاصة التي تُنفّذ في جميع أنحاء المملكة.
وأكدت الوزارة أن هذا النمو يعكس نجاح جهودها في تحسين بيئة الأعمال، من خلال التحول الرقمي الكامل للخدمات التجارية وإطلاق منصات إلكترونية متكاملة تختصر الإجراءات وتزيد من الشفافية والجاذبية الاستثمارية.
كما شددت على أن المملكة تمضي قدمًا نحو تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية عبر مبادرات استراتيجية تستهدف رفع تنافسية القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال من الدخول إلى الأسواق المحلية والدولية بثقة واستدامة.
ويأتي هذا الإنجاز ضمن مسار متسارع لاقتصاد المملكة نحو التنوع والابتكار، تأكيدًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي أرستها رؤية 2030 في بناء بيئة استثمارية محفزة تسهم في دعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل للمواطنين.
