في خطوة تاريخية تُجسّد انفتاح المملكة المتزايد على الاستثمارات العالمية، أعلنت الجهات التشريعية في المملكة عن صدور قانون جديد يتيح للأجانب تملّك العقارات بجميع أنواعها داخل المملكة، بما في ذلك السكنية والتجارية والزراعية.
ويأتي هذا القرار كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق العقاري ورفع مستوى التنافسية في القطاع.
وسيسمح القانون الجديد للأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بتملّك العقارات في مختلف مناطق المملكة، بما فيها المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، دون الحاجة إلى شريك محلي أو وكيل، وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في هيكلة سوق العقارات.
وتخضع عمليات التملك الجديدة لعدد من الضوابط والاشتراطات التي تهدف إلى حماية المصلحة العامة وضمان التنمية المستدامة.
وقد أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن القانون سيُسهم في تحفيز النمو العمراني وتوسيع قاعدة المستثمرين، مع الحفاظ على التوازن بين احتياجات المواطنين وفرص الاستثمار الأجنبية.
ويُتوقّع أن يؤدي القانون إلى رفع مستوى الشفافية في السوق، وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاع العقاري، بالإضافة إلى تحفيز عمليات التطوير والبناء، وخلق فرص جديدة في قطاعات الهندسة والإنشاء والخدمات المرتبطة بالعقار.
كما يأتي هذا التوجه ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، وتحقيق التكامل بين الإصلاحات التشريعية والتنموية، وتعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والسكن والحياة.
