اختُتمت أعمال قمة الأمم المتحدة للصناعة بإصدار “إعلان الرياض”، الذي تضمّن مجموعة من الالتزامات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التنمية الصناعية، والابتكار، والاستدامة، ودعم الاقتصادات النامية. وقد جاء الإعلان ليعكس الدور الذي تؤديه المملكة في دفع الحوار الصناعي العالمي وتنسيق الجهود بين الحكومات والمؤسسات والشركات الكبرى.
وشهدت القمة مشاركة واسعة من قادة الصناعة، وصنّاع السياسات، وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى خبراء في التكنولوجيا والاقتصاد والطاقة. وتركزت النقاشات حول أهمية تطوير سلاسل الإمداد العالمية، ودور التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة القطاعات الصناعية.
وأشار المشاركون إلى ضرورة صياغة شراكات شاملة بين الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة لتسريع الابتكار وتحقيق انتقال عادل نحو الطاقة النظيفة، إضافة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من المنافسة في الأسواق العالمية.
وأكد إعلان الرياض على عدد من المبادئ أبرزها:
دفع التحول الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة.
تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات.
بناء بيئة تشجع على الابتكار وريادة الأعمال.
دفع التجارة العادلة وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الصناعية المشتركة.
ويُنظر إلى الإعلان باعتباره خطوة محورية في توحيد الرؤى بين الدول والمؤسسات نحو مستقبل صناعي أكثر تكاملًا واستدامة، يعزز الأمن الاقتصادي العالمي ويتيح فرصًا جديدة للتنمية.
