كانت توقعات صندوق النقد الدولي، أن يرتفع التضخم الى 8.7% للعام 2022 للاقتصادات الناشئة مقارنة مع 5.8% في توقعات يناير.
ولكن صندوق النقد الدولي، خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 من 6.1% الى 3.6%، وذلك في آخر توقعات صدرت في 19 أبريل 2022.
في نفس التقرير رفع الصندوق توقعاته للتضخم لمستوى 5.7% للعام 2022 في الاقتصادات المتقدمة،
مقارنة مع 3.9% في توقعات الصندوق في شهر يناير 2022.
هذه التغيرات في التوقعات للصندوق، مدفوعة بتطورات كبيرة حدثت خلال الفصل الأول من 2022 تمثلت في الحرب الروسية الأوكرانية والارتفاع المتسارع في أسعار الغذاء والطاقة .
الركود التضخمي stagflation
وعلى مستوى عالمي، يتزايد القلق من مخاطر “الركود التضخمي” stagflation
والجدير بلعلم، أن الركود الاقتصادي، هو مصطلح يعبر عن هبوط في النمو الاقتصادي لمنطقة أو لسوق معين، وعادة سبب الهبوط في النمو الاقتصادي نابع من أن الإنتاج يفوق الاستهلاك،
الأمر الذي يؤدي إلى كساد البضاعة وانخفاض الأسعار، والذي بدوره يصعب على المنتجين بيع المخزون، لذلك ينخفض معدل الإنتاج والذي معناه أيدي عاملة أقل، وارتفاع في نسبة البطالة.
المشكلة الأساسية، انه إذا أصاب الركود الاقتصادي فرع مركزي في الاقتصاد مثال(فرع المصارف أو فرع التصنيع)
الأمر الذي ينعكس على بقية القطاعات فتدخل بركود اقتصادي مستمر.
كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي
وهنالك اختلاف على كيفية تحديد مدى تواجد البلاد في ركود اقتصادي،
لكن من المتبع ان يكون النمو في الناتج القومي أعلى من نسبة النمو الطبيعي في تعداد السكان (الذي يؤثر بشكل طردي على الناتج القومي الإجمالي)،
في الولايات المتحدة يعرف الركود على أنه نمو سلبي للناتج القومي على مدى 6 أشهر أي نصف سنة.
علاج الخروج من الركود الاقتصادي
أفضل علاج للخروج من الركود الاقتصادي، هو رفع الانفاق الحكومي الاستهلاكي والذي بدوره ينقل البلاد من ركود اقتصادي إلى حالة نمو،
أو تخفيض الفائدة بواسطة المصرف المركزي الأمر الذي يسمح للمصالح والمصانع بإمكانية تحمل دين أكبر،
وأيضاً يخفف جاذبية التوفير لدى القطاع الخاص مما يرفع نسبة الاستهلاك لديهم الأمر الذي يدفع السوق نحو نمو اقتصادي.
الركود حالة طبيعية في الاقتصاد الراسمالي وغير مخطط له، وسببه هو عدم الملائمة بين الإنتاج والاستهلاك،
ولكن في الدول الاشتراكية لا يوجد ركود اقتصادي بسبب عدم وجود اقتصاد مفتوح وجميع عمليات الإنتاج مراقبة من قبل الحكومة،
فلن تصل أبداً إلى وضع فيه الإنتاج أعلى من الاستهلاك الا انها دائماً تتواجد في وضع عكسي وهو مساو للاستهلاك أو ان الإنتاج أقل من الاستهلاك الأمر،
الذي يخلق نوع من نقص في المواد الضرورية نتيجة كثرة الطلب عليها.
اما في حالة تزايد الركود الاقتصادي، فان ذلك يؤدي إلى كساد والذي تكون نتائجه أقوى وأخطر من الركود الاقتصادي.
زيادة الخوف والقلق من الركود التضخمي
زاد الخوف والقلق من حالة الركود التضخمي مؤخراً في الأسواق، وفقا ما يرد على لسان مختلف الساسة وواضعي السياسات النقدية، وقادة البنوك المركزية.
تعمل البنوك المركزية، على ضمان استقرار النظام المالي بإستخدام أدوات السياسة النقدية، ولقد بدأت فعليا في التصدي لمعدلات التضخم المرتفعة عالميا.
ويتوقع أن تستمر معدلات التضخم بالارتفاع، ولذلك تقوم البنوك المركزية، باستخدام الأداة التقليدية وهي “سعر الفائدة” حيث قام 22 بنكا مركزيا حول العالم،
برفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي بينما خفض أثنين من البنوك المركزية أسعار الفائدة في 2022 هما روسيا والصين.
لا تزال أربعة بنوك مركزية حول العالم، تعتمد مستوى الفائدة السالب وهي (المركزي الأوروبي والدنمارك، وسويسرا، واليابان).
يسجل أعلى مستوى لسعر الفائدة في الوقت الحالي، في الأرجنتين عند 49% وقامت البلاد برفع سعر الفائدة 6 مرات خلال عام.
مع هذه الزيادة الكبرى في أسعار الفائدة في الأرجنتين بوصفها الأعلى عالميا بهذه المعدل،
لا يزال معدل التضخم فيها أعلى من سعر الفائدة ويقف عند مستوى 58%.
وفي سويسرا يُسجل أدنى سعر فائدة في العالم عند (سالب 0.75%) بينما التضخم فيها يقف عند مستوى 2.5%.
البنك المركزي الأميركي يرفع سعر الفائدة
وفي الولايات المتحدة، ارتفع سعر الديزل مؤخراً لمستويات قياسية وبلغ سعر الجالون في المتوسط 4.4 دولار،
وارتفع في بعض الولايات إلى مستوى يزيد على 6 دولارات للجالون في مناطق مثل لوس أنجلوس، والتي شهدت أعلى الأسعار للوقود.
أن أداء الاقتصاد الأميركي، خلال الفصل الأول من 2022 هو الأسوأ منذ منتصف 2020،
حيث انكمش بـ 1.4% في الفصل الأول من العام الحالي.
يأتي هذا الانكماش بعد نمو سريع في العام الماضي،
ومع ارتفاع مخاطر التضخم وتوقعات بزيادة سريعة في أسعار الفائدة ليصبح شبح التضخم هو الخطر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد.
بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وتيرة رفع سعر الفائدة في مارس 2022 بزيادة 25 نقطة أساس ثم اتبعها ب 50 نقطة أساس في مايو.
متوقع أن الفيدرالي برفع مماثل في شهري يونيو ويوليو من 2022 لتكون هذه الوتيرة من رفع الفائدة شبيهة بما قام به الفيدرالي في العام ،
1994 عندما رفع معدلات الفائدة 7 مرات خلال 12 شهرا ومن بينها مرتين ب 50 نقطة أساس.
تشديد السياسة النقدية
خلال الـ 60 عاما الماضية اختبرت الأسواق 11 موجة من موجات تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة
من قبل الفيدرالي 7 منها نتج عنها تباطؤ في نمو الإقتصاد بنسبة 1% أو أقل من هذه النسبة،
وهو يسمى بـ “الهبوط الناعم” في معدل النمو الاقتصادي.
لكن في المرحلة الحالية، تبدو الظروف مختلفة تماما، مثلما تبدو أكثر تعقيدا، بخاصة مع تواصل تعرض الاقتصاد العالمي لتداعيات الإغلاق،
وذلك بسبب جائحة كورونا في 2020 وتأثيره على سلاسل الإمداد وتكلفة الشحن وزيادة الأسعار.
تسببت ظروف ما بعد الجائحة،
في تعقيد مهمة البنوك المركزية، المستندة إلى تخفيض التضخم عبر رفع سعر الفائد.
وتصاعدت التحديات مع الارتفاع الكبير في أسعار النفط لارتباطه شديد الصلة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
التي بدأت تأخذ أشكالا مستمرة في المواجهات المباشرة وغير المباشرة بين روسيا والغرب.
التباطؤ الاقتصادي سيكون أكثر خشونة
هذه الظروف المتشابكة والمعقدة، تعزز من فرضية أن التباطؤ الاقتصادي سيكون أكثر خشونة،
بخاصة أن البنوك المركزية مصممة على مواجهة التضخم على حساب دعم نمو الاقتصادي،
وهو ما يفتح الباب أمام المزيد من التباطؤ للنشاط الاقتصادي، لتتزايد توقعات دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة من الركود التضخمي.
اقرأ أيضاً: 2027 الإنتاج النفطي بالمملكة يزيد إلى 13.4 مليون برميل يوميا
