تلقى اقتصاد المملكة دفعة بعد أن رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية فيتش درجتها للمملكة إلى A+.
وتعزى الزيادة إلى المركز المالي القوي للمملكة، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتأمين الأصول الأجنبية السيادية الصافية.
وأضافت فيتش أن تحسن التصنيف مشروط بالتزام المملكة المستمر بتحقيق تقدم مطرد في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحكومية.
وقد جاء رفع التصنيف بعد إعلان المملكة المفاجئ عن تخفيضات إنتاج النفط،
إلى جانب أعضاء آخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك +، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية.
ومضى تقرير فيتش حذرًا من المخاطر المحتملة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وتمكين القطاع غير النفطي،
فإن إيرادات النفط السعودي ستشكل حوالي 60% من إجمالي إيرادات الميزانية في 2023- 2024.
فيما قالت الوكالة: “الاعتماد على النفط، ومؤشرات حوكمة البنك الدولي الضعيفة، والتعرض للصدمات الجيوسياسية لا تزال نقاط ضعف نسبي،
على الرغم من وجود بعض المؤشرات على التحسن في هذه العوامل”.
وقد بلغ سعر التعادل المالي للمملكة في عام 2022 86 دولارًا للبرميل.
اقرأ المزيد: توقعات بوصول سعر برميل النفط إلى ما يزيد عن 100 دولار
