أفادت مصادر مطلعة بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) قرر حظر شركة PwC من تقديم الخدمات الاستشارية لمدة عام، مما يعرقل تقدم الشركة في أحد أكثر الأسواق العالمية ربحية.
وأكدت المصادر أن صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا تبلغ قيمتها 925 مليار دولار، وجه أكثر من 100 شركة تابعة له بعدم إبرام عقود استشارية مع PwC حتى فبراير 2026. ومع ذلك، لن تتأثر مشاريع التدقيق والمراجعة المالية التي تقدمها الشركة.
ورغم انتشار هذا القرار، لم يوضح صندوق الاستثمارات العامة الأسباب وراء هذا الحظر في الرسائل الموجهة إلى شركاته التابعة، فيما امتنعت كل من PwC والصندوق عن التعليق على القرار.
PwC ومكانتها في السعودية
يأتي هذا القرار بعد مرور عامين فقط من حصول PwC على ترخيص لفتح مقرها الإقليمي في المملكة، حيث توظف أكثر من 2000 شخص في مدن مثل الرياض وجدة والعلا والخبر والظهران. كما تدير الشركة عملياتها الإقليمية في أكثر من 20 موقعًا في الشرق الأوسط.
تقدم PwC خدمات استشارية واسعة، تشمل الاستحواذات والاندماجات والخدمات الضريبية والاستراتيجية. وخلال السنة المالية الماضية، كان الشرق الأوسط أسرع الأسواق نموًا لدى PwC UK، حيث ارتفعت الإيرادات في المنطقة بنسبة 26% لتصل إلى 2.5 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في 30 يونيو 2024.
دور صندوق الاستثمارات العامة في رؤية 2030
يقود صندوق الاستثمارات العامة تحول الاقتصاد السعودي ضمن رؤية 2030، وقد أنشأ حوالي 100 شركة لدعم المشاريع الكبرى، بما في ذلك مدينة نيوم، التي تبلغ تكلفتها 1.5 تريليون دولار، إلى جانب مشاريع أخرى متعددة المليارات لتطوير مناطق تاريخية مثل الدرعية والعلا وتحويلها إلى وجهات سياحية عالمية.
تأثير القرار على قطاع الاستشارات في المنطقة
يُعتبر السوق السعودي من بين أقوى الأسواق لشركات الاستشارات العالمية مثل McKinsey & Co وBoston Consulting Group، حيث كان الطلب على خدمات الاستشارات المالية والاستراتيجية أحد العوامل الرئيسية لنمو هذه الشركات في الشرق الأوسط.
وفي ظل هذا الحظر، قد تواجه PwC تحديات كبيرة في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع الشركات الأخرى التي قد تستفيد من تعليق عقودها الاستشارية مع صندوق الاستثمارات العامة.
تراجع الطلب العالمي على الاستشارات
مثل العديد من شركات الاستشارات، شهدت PwC تباطؤًا في النمو العالمي عام 2024 بسبب انخفاض الطلب على الخدمات الاستشارية، كما تقلصت إيراداتها في كل من أستراليا والصين.
في الختام، يمثل قرار صندوق الاستثمارات العامة السعودي حظر الخدمات الاستشارية من PwC ضربة كبيرة للشركة في واحدة من أهم أسواقها الإقليمية، وهو ما قد يعيد تشكيل المشهد التنافسي لشركات الاستشارات في المملكة والشرق الأوسط.
اقرأ أيضًا: افتتاح محطة مترو الرياض الجديدة أمام الجمهور
