تشهد منطقة الخليج نمواً متسارعاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدعومةً بموجة قوية من الاستثمارات التي تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات، في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية (Fintech) نشاطاً غير مسبوق من حيث عدد الصفقات وحجم التمويل.
وتُظهر المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن بيئة الأعمال في دول الخليج أصبحت أكثر جذباً للشركات الناشئة بفضل التشريعات المحفزة، وصناديق الاستثمار الجريء، والدعم الحكومي المتزايد لريادة الأعمال، مما ساهم في خلق منظومة اقتصادية ديناميكية تفتح المجال أمام الابتكار والنمو.
في المملكة، تستمر جهود تطوير القطاع ضمن مستهدفات رؤية 2030، من خلال تمكين رواد الأعمال المحليين وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما برزت شركات سعودية ناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، التقنية المالية، والتجارة الرقمية، لتصبح جزءاً من المشهد الإقليمي المزدهر الذي يعيد رسم خريطة الاقتصاد الخليجي.
وفي الإمارات والبحرين، تشهد منصات التكنولوجيا المالية توسعاً سريعاً مع دخول مستثمرين دوليين جدد، بينما تواصل قطر وعُمان تطوير حاضنات أعمال ومناطق ابتكار جديدة لاحتضان المواهب التقنية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن تصاعد هذه الاستثمارات يعكس تحوّلاً استراتيجياً في هيكل الاقتصاد الخليجي نحو التنويع، حيث أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً محورياً في خلق الوظائف، وتحفيز الابتكار، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أن تصاعد صفقات التكنولوجيا المالية، التي تشمل حلول الدفع الذكية، إدارة الثروات الرقمية، والخدمات المصرفية السحابية، يشير إلى دخول المنطقة مرحلة جديدة من التحول الرقمي الشامل، تتقاطع فيها التكنولوجيا مع التمويل والاستثمار في إطار رؤية مستقبلية طموحة.
