أعلنت وزارة المالية السعودية عن نتائج الميزانية الحكومية للربع الثالث من عام 2023، حيث سجلت البيانات ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات غير النفطية بنسبة 53% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وفي المقابل، شهدت الإيرادات النفطية انخفاضًا بنسبة 36%.
وفي تفاصيل الإعلان، بلغت النفقات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 294 مليار ريال، في حين بلغت الإيرادات 258.5 مليار ريال. وهذا أدى إلى تسجيل عجز ميزاني بقيمة 35.8 مليار ريال للربع الرابع على التوالي.
ومن الملفت للنظر أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 111.5 مليار ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالعام السابق. بينما انخفضت الإيرادات النفطية إلى 147 مليار ريال، مما أدى إلى زيادة العجز الميزاني بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام.
وفي ضوء هذه الأرقام، يُشير صندوق النقد الدولي إلى توقعات بأن تكون نسبة العجز في الميزانية لهذا العام حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، يبقى القطاع غير النفطي في السعودية مستقرًا وقويًا، متوقعًا أن ينمو بمعدل 4.9% خلال عام 2023.
يأتي هذا التطور في الإيرادات المالية بعد أن سجلت المملكة عام 2022 فائضًا ماليًا بقيمة 27 مليار دولار، وهو أول فائض منذ تسع سنوات. وتشير التوقعات إلى ارتفاع إنفاق الحكومة هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تقدر بنحو 1.1 تريليون ريال. مع توقعات بتسجيل عجز مالي بلغ 82 مليار ريال (نحو 21.8 مليار دولار)، بالإشارة إلى أن الميزانية لعام 2023 كان من المتوقع أن تسجل فائضًا بلغ 4.25 مليار دولار.
