كشفت الهيئةُ العامة للعقار، عن بدء المعهد العقاري السعودي استقبال طلبات التسجيل في البرنامج التدريبي للحصول على رخصة ” فال ” للاستشارات العقارية، ورخصة فال للتحليلات العقارية.
مدة البرنامج التدريبي تصل إلى شهر ونصف
وقالت الهيئة إن التقديم للبرنامج سيستمر لمدة 5 أيام عبر الموقع الرسمي للمعهد، مبينة أن اجتياز البرنامج التدريبي شرط لممارسة نشاط الاستشارات أو التحليلات العقارية سواءً للأفراد أو المُنشآت؛ وفقاً للائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية.
وأوضحت أنَّ نشاطي الاستشارات والتحليلات العقارية يُعدَّان من الخدمات العقارية التي شملهما نظام الوساطة العقارية الذي ينظم ممارسة نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية، وأنشطة الخدمات العقارية والتي تشمل: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات العقارية، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية.
وأبانت أنَّ اللائحة التنظيمية عرَّفت الاستشارات والتحليلات العقارية بأنها: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، وأنَّ الاستشارات العقارية هي التي يتم تقديمها للمستفيد كتابةً ويلزم مقدمها إبرام عقد بينه وبين المستفيد، بينما يتم تقديم التحليلات العقارية منشورةً عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها كأنشطة الاتصال الجماهيري.
وأضافت أن مدة البرنامج التدريبي تصل إلى شهر ونصف، وتقدّم الدورات التدريبية في هذين المسارين حضوريًا كل ربع سنة ابتداءً من يناير القادم نظرًا لأهمية تطبيق المهارات والعلوم والمعارف في محتوى هذه البرامج لضمان التأهيل اللازم لممارسة النشاط في القطاع العقاري، ويتضمن كل مسار 14 دورة تدريبية.
ولفتت إلى أن أنه يشترط للتقدم للترشيح لمسار الاستشارات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد، والهندسة، والمالية، وإدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، أما بالنسبة للتحليلات العقارية فيشترط خبرة لا تقل عن 10 سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
وأشارت إلى أنَّ البرنامج التدريبي تم إعداده في المعهد العقاري بالتعاون مع كبرى دور التدريب المحلي والدولي المتخصصة في برامج الاستشارات والتحليلات، ويُغطي الجوانب القانونية والاتصالية والفنية في مجال تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية عبر كفاءات تدريبية عالية المستوى في هذا المجال.
يذكر أنه وفقًا لنظام الوساطة العقارية فإنَّه لا يمكن للأفراد أو المنشآت تقديم خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار، ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.
