أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان في بيان بعد انتهاء أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس (الاثنين)، أن الوزراء الأوروبيين «توصلوا إلى إجماع سياسي على إطار قانوني من أجل فرض عقوبات على سياسيين لبنانيين قبل نهاية يوليو (تموز)»، أي قبل مرور سنة على الانفجار «البائس» في مرفأ بيروت في 4 أغسطس (آب) الماضي.
وأضاف لو دريان أن «الإطار القانوني سيكون بمثابة وسيلة لممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية من أجل أن تمضي قدماً في تشكيل الحكومة، وهي ضرورة ملحة أو بالقيام بالإصلاحات الضرورية التي تترقبها البلاد».