أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوم الخميس سلسلة من الأوامر الملكية تضمنت تغييرات واسعة في المناصب الوزارية والقضائية والإدارية، في واحدة من أبرز عمليات إعادة الهيكلة الحكومية خلال الأشهر الأخيرة.
وجاء في مقدمة القرارات تعيين فهد بن عبدالجليل الصيف وزيراً للاستثمار خلفاً لخالد الفالح الذي أُعفي من المنصب وعُيّن وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء. ويُعدّ الصيف من الكفاءات الوطنية البارزة بخبرته الطويلة في صندوق الاستثمارات العامة ورئاسته السابقة للمركز الوطني لإدارة الدين، ويُنتظر أن يقود مرحلة جديدة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل إعادة معايرة أهداف رؤية المملكة 2030.
وشملت الأوامر تعيين الدكتور خالد بن محمد اليوسف نائباً عاماً بمرتبة وزير بعد إعفائه من رئاسة ديوان المظالم، فيما عُيّن الشيخ سعود بن عبدالله المجيب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير بعد إعفائه من منصب النائب العام. كما صدر أمر بتعيين الدكتور علي بن أحمد الأهدب رئيساً لديوان المظالم بمرتبة وزير.
وعلى صعيد الإمارات، عُيّن الأمير ركان بن سلمان بن عبدالعزيز أميراً للدرعية، في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بمشروع بوابة الدرعية الذي يمثل ركيزة أساسية في طموحات المملكة السياحية والثقافية. كما عُيّن الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز أميراً للطائف، والأمير سعود بن نهار بن سعود نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة.
وتضمنت الأوامر تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود آل عبدالرحمن مستشارة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير بعد إعفائها من منصب نائب وزير السياحة. كما عُيّن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العريفي محافظاً لصندوق التنمية الوطني بمرتبة ممتازة، في منصب يُعدّ محورياً لمواءمة الإقراض التنموي مع استراتيجيات النمو التجاري في المملكة.
وتأتي هذه التغييرات في مرحلة حاسمة من مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة، إذ يُشير تعيين الصيف وزيراً للاستثمار إلى حرص القيادة على تسريع تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز مناخ الاستثمار، بينما تعكس التعيينات الأخرى توجهاً شاملاً نحو تطوير منظومة الحوكمة استعداداً للمرحلة المقبلة من رؤية 2030.
