حظر البنك المركزي السعودي “ساما” تقديم نشاط الدفع الآجل “BNPL” لأي عميل لم يتجاوز سن 18 عاما هجريا أو كان أجنبيا غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
حظر البنك فرض رسوم على العميل
وحظر البنك أيضا فرض رسوم على العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطرف ثالث. ويُستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لأحكام ضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد، كما حظر البنك شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
وأكد البنك، في قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل التي أعلن صدورها اليوم، على ألا يتجاوز مجموع التمويل القائم لكل عميل فرد مبلغ 5 آلاف ريال، وللبنك المركزي زيادة أو خفض المبلغ وفقا لما يراه مناسبًا، على ألا تتجاوز عدد الأقساط الممنوحة للعميل 12 قسطا كحد أقصى، وتنحصر وسائل التحصيل عبر القنوات الإلكترونية، ويحظر طلب النقد.
وأضاف أنه لا يجوز أن تتجاوز مجموع التمويلات القائمة التي تتم من خلال الشركة 20 ضعف رأس المال والاحتياطيات إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته لذلك، مؤكدا على ألا تقل نسبة توطين الموارد البشرية بشركات الدفع الآجل “BNPL” عن 50% عند بدء الشركة نشاطها، وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% بشركات الدفع الآجل
وشدد على وجوب زيادة توطين الموارد البشرية سنويا بنسبة 5% على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة 75%، على أن يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوفرة في سوق العمل السعودية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توفر سعوديين لشغل الوظيفة.
وحظر البنك ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص من قبله وتكون مدة الترخيص 5 سنوات يمكن طلب تجديدها من البنك المركزي، في حين اشترطت أن يكون الحد الأدنى للشركات 5 ملايين ريال، مشددا على الشركات بضرورة التأكيد على المتاجر المتعاقد معها بعدم جواز تمرير أو فرض أي رسوم إضافية على العميل.
وأكد البنك ضرورة حماية العميل وضمان سرية البيانات وحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة، والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل، كما على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى، ووضع إجراءات واضحة لتلقيها وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي، على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك، تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
يذكر أن قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، ووضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يساهم في نموه واستدامته، دون إغفال لمبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية وحقوقهم.
