اكدت محكمة مقاطعة تفرسكوي في موسكو ، بإن شركة ميتا مذنبة بارتكاب نشاط متطرف،
إنها أيدت دعوى رفعها المدعون العامون بشأن حظر أنشطة الشركة على الأراضي الروسية.
ولكن الحكم لن يؤثر في خدمة واتساب، مع التركيز على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام الأمريكية المحظورة.
كما أفادت وكالة أنباء انترفاكس أن محامية شركة ميتا أبلغت المحكمة في وقت سابق أن الشركة لا تقوم بأنشطة متطرفة وأنها ضد الرهاب الروسي.
الحظر لا يشمل الواتساب
ولم يتضح ما إذا كانت ميتا قد تستأنف الحظر ضد أنشطة فيسبوك وإنستجرام في روسيا بدعوى النشاط المتطرف، وعن لسان القاضية أولجا سولوبوفا،
نقلت تاس قولها إن الحظر ينفذ على الفور، ويمنع الحظر شركة ميتا من ممارسة الأعمال التجارية أو فتح فروع جديدة في الدولة. ولا يشمل الحظر واتساب.
وقالت المحكمة: القرار لا ينطبق على أنشطة تطبيق واتساب بسبب افتقاره إلى وظائف لنشر المعلومات للجمهور.
منظم الاتصالات روسكومنادزور، اكد على إنه يستبعد ميتا من قائمة الكيانات الأجنبية العاملة عبر الإنترنت في روسيا،
كما تستبعد فيسبوك وإنستجرام من سجل الشبكات الاجتماعية، وفقًا لوكالات الأنباء.
وإنه يجب على وسائل الإعلام الروسية تصنيف ميتا وشبكاتها الاجتماعية على أنها محظورة عند توزيع المعلومات ويحظر عليها عرض شعاراتها.
ولدى فيسبوك 5.7 ملايين مستخدم في روسيا، وواتساب 67 مليون مستخدم وفق احصائية العام الماضي،
بينما قالت إنستجرام إن حظرها يؤثر في 80 مليون مستخدم في روسيا.
وحظرت روسيا فيسبوك بسبب تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية،
بينما حظرت إنستجرام بعد أن قالت ميتا إنها تسمح لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أوكرانيا،
بنشر رسائل تحث على العنف ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقوات التي أرسلتها موسكو إلى أوكرانيا.
اي عرض علني لرموز ميتا يمكن أن يكون سببًا لتهم إدارية
غضب السلطات الروسية ، نتيجة التهديد المتصور لمواطنيها، وأدى ذلك إلى رفع قضية جنائية ضد ميتا.
ولم يتضح كيف تتمكن خدمة واتساب من مواصلة العمل، حيث أوقفت المحكمة الأنشطة التجارية لشركة ميتا.
وأظهر تحليل لحركة مرور الإنترنت أن تيليجرام قد تجاوزت واتساب لتصبح أداة المراسلة الأكثر استخدامًا في البلاد في الأسابيع الأخيرة.
وسعى الادعاء إلى تهدئة المخاوف من أن الأشخاص الذين يجدون طرقًا للالتفاف حول الحظر المفروض على خدمات ميتا قد يواجهون تهماً جنائية،
وقد نقلت تاس عن المدعي قوله في المحكمة: لن تتم محاكمة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات ميتا.
واكد محامي حقوق الإنسان بافيل تشيكوف، على إنه لا المحكمة ولا المدعي العام يمكنهما ضمان سلامة مستخدمي فيسبوك أو إنستجرام.
وحذربافيل من أن أي عرض علني لرموز ميتا يمكن أن يكون سببًا لتهم إدارية. وقد تصل إلى السجن لمدة 15 يومًا.
فكتب: شراء إعلانات عبر كل من الشبكات الاجتماعية أو تداول أسهم ميتا قد يرقى لتمويل نشاط التطرف – هذه جريمة جنائية.
وقال عضو لجنة مجلس الدوما الروسية للمعلومات والاتصالات،
أنطون جوريلكين: يمكن فتح السوق الروسية أمام ميتا مرة أخرى، ولكن بشروط موسكو.
واكد على انه يجب إلغاء حظر وسائل الإعلام الروسية والعودة إلى سياسة الحياد. كما يجب الإشراف الصارم على التعليقات المزيفة والمعادية لروسيا.
مع التزام ميتا بقانون فتح مكاتب تمثيلية في روسيا.
اقرأ أيضاً: غوغل تطلق تنبيهاً لمستخدمى نظام التشغيل أندرويد