أعلنت تويتر بإنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية،
في محكمة كارناتاكا العليا في بنغالور متحدية الأمر الأخير لإزالة المحتوى وحظر الحسابات داخل البلاد.
وقالت الشركة إن الدعوى، المرفوعة ،
تأتي بعد تهديد الحكومة باتخاذ إجراءات جنائية ضد المديرين التنفيذيين في تويتر إذا فشلوا في الامتثال للأمر.
مسؤولية الالتزام بالقوانين
كانت الشركة قد مُنحت مهلة يوم الاثنين لحظر عشرات الحسابات والمنشورات من العرض داخل الهند،
لكنها لم تفعل ما طلب منها وتوجهت إلى الإنصاف القضائي.
وحثت الحكومة الهندية موقع تويتر على اتباع القواعد. حيث قال أشويني فايشناو، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات،
في مؤتمر صحفي: “يقع على عاتق الجميع مسؤولية الالتزام بالقوانين التي أقرها برلمان البلاد”.
قوانين تكنولوجيا المعلومات الجديدة
حيث عمل رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي،
وحزبه الحاكم بهاراتيا جاناتا لعدة سنوات لتحصين سلطة شركات التكنولوجيا والرقابة الصارمة على ما يقال على الإنترنت،
واستخدموا قوانين تكنولوجيا المعلومات الجديدة لتضييق الخناق على المعارضة.
فعلى سبيل المثال، طُلب من تويتر إزالة المحتوى المتعلق بالشكاوى المتعلقة بالحريات المدنية والاحتجاجات وحريات الصحافة وانتقادات لكيفية تعامل الحكومة مع الوباء.
احترام حرية التعبير
بالإضافة إلى ذلك، فرضت القواعد الجديدة على شركات التواصل الاجتماعي توظيف مدراء تنفيذيين في الهند
للتأكد من امتثال الشركات للطلبات الحكومية لإزالة المحتوى وحظر الحسابات.
حيث إذا لم يحدث ذلك، يمكن تحميل هؤلاء المديرين التنفيذيين المسؤولية الجنائية،
ويواجهون أحكامًا محتملة بالسجن تصل إلى سبع سنوات.
انتقد موقع تويتر سابقًا تكتيكات الحكومة ودعاها إلى احترام حرية التعبير.
وقالت الشركة إن قوانين الهند تُستخدم “بشكل تعسفي وغير متناسب” ضد الشركة ومستخدميها،
وكثير منهم صحفيون وسياسيون معارضون وجماعات غير ربحية.
اقرأ أيضاً: بعض الشعارات العالمية ومعانيها الخفية
