وقعت هيئة حقوق الإنسان بالمملكة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس الاثنين المرحلة الثانية من اتفاق، يقضي بتنفيذ أنشطة لتعزيز القدرات الوطنية في منع ومعاقبة الاتجار بالبشر.
إذ تساهم الاتفاقية في تحقيق أثر مستدام، من خلال تحقيق أهداف خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة الاتجار بالبشر.
وقالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان، هلا التويجري، إن الاتجار بالبشر من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتحرم الأفراد من الحرية والكرامة.
وأكدت أن المملكة عملت من خلال الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي سنتها وانضمت إليها على بناء إطار قانوني ومؤسسي.
يضمن هذا الإطار، حماية جميع الأشخاص دون تمييز من هذه الجرائم ويساعد الضحايا.
وأضافت التويجري أن تجديد الاتفاقية يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة،
لمتابعة المشاريع والمبادرات المتعلقة بمكافحة ومنع هذه الجرائم وتطوير القدرات الوطنية لمكافحتها.
كما رحب القاضي حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة.
وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى البناء على التعاون القائم في مكافحة ومنع هذه الجرائم وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.
اقرأ أيضًا: الخارجية تدين الهجوم الدامي على نقطة تفتيش مصرية
