من المتوقع أن تستفيد البنوك السعودية من رفع أسعار الفائدة، وفقًا لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال.
حيث اعتبرت الوكالة، أنه مقابل كل زيادة بحجم 100 نقطة أساس، تؤدي إلى زيادة أرباح البنوك السعودية بنسبة 13%.
كما توقعت الوكالة أيضًا أن يظل نمو الائتمان قويًا عند 12% لهذه السنة، لكنها رجحت أن ينخفض الطلب على القروض السكنية خلال السنة.
وذلك مع اعتبار أن تؤدي الجولة الثانية من رفع أسعار الفائدة في العامين المقبلين،
إلى نمو أقل من المتوقع للائتمان مع ارتفاع تكلفة التمويل، لكن الرسملة الجيدة ستعزز موقف البنوك.
هذا وقد توقعت الوكالة أيضًا، أن يعود نمو الائتمان لطبيعته عند 10% بحلول عام 2023 مدعومًا بمشاريع رؤية 2030.
![توقع زيادة في أرباح البنوك السعودية مع رفع الفائدة](https://thesauditimes.net/wp-content/uploads/2022/04/توقع-زيادة-في-أرباح-البنوك-السعودية-مع-رفع-الفائدة-1.jpg)
زيادة العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030
وكذلك من شأن الزيادة في العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030 وبرامج دعم القطاع الخاص، أن الزيادة في العقود المتعلقة بمشاريع رؤية 2030 وبرامج دعم القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يعيد ذلك نمو الائتمان إلى طبيعته عند حوالي 10% بحلول عام 2023.
ومع رغبة الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة، فإن السعودية ستقوم برفع أسعار الفائدة وهو عامل سيدعم زيادة أرباح البنوك.
فيما يحقق القطاع المصرفي أرباحه من الفجوة بين الإيداع والإقراض، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تزيد هذه الفجوة مع رفع أسعار الفائدة، وبالتالي سترتفع الأرباح.
كما أن النمو الذي ستحققه البنوك سيكون أعلى، وذلك على عكس المحقق في العامين الماضيين حيث كانت الفائدة صفر،
كما أن البنوك ستكون قادرة على تسويق المنتجات الادخارية.
وكذلك أن المركز المالي للشركات السعودية معقول، والشركات التي حصلت على قروض بفوائد متغيرة قادرة على تغطيتها.
وسيمكن النشاط الاقتصادي الشركات من التعامل مع تحرك أسعار الفائدة.
وفي المجمل فإن القطاع المصرفي في السعودية لا يعاني تشوهات هيكلية، حيث تتوزع السيولة بين كافة البنوك، والبتالي الفائدة ستكون عامة بين كافة البنوك.
اقرأ أيضاً: المقاطعة الاقتصادية والتجارية لروسيا تسببت بضرر هائل لشركات غربية