ستؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تسريع خطط الدول الخليجية لزيادة إنتاج النفط للحفاظ على حصتها في السوق.
وهذا ما اعتبرته “كابيتال إيكونوميكس”، وقبل ذروة الطلب على النفط،
حيث رجحت أن تتخلى عن ربط عملاتها بالدولار والإعتماد بصورة أكبر على أنظمة أسعار صرف أكثر مرونة.
وقد ذكرت مؤسسة الأبحاث الإستشارية، ومقرها لندن،
أن ارتفاع إنتاج النفط وسياسة التيسير النقدي، سيؤديان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وسيتجاوز التوقعات في منطقة الخليج في عامي 2022 – 2023، كما ستستفيد اقتصادات الخليج أكثر مع زيادة إنتاج النفط.
إلغاء تخفيضات إنتاج النفط
بينما تستعد مجموعة دول “أوبك بلس” لإلغاء تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بالوباء بالكامل بحلول شهر سبتمبر.
وبعد ذلك، تعتقد “كابيتال إيكونوميكس” أن المجموعة ستسمح للأعضاء الذين يملكون طاقة فائضة بإنتاج المزيد.
ما يمهد الطريق أمام دول الخليج، وخصوصًا السعودية والإمارات، لرفع إنتاج النفط إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.
وقد استطاعت المؤسسة البحثية أن تساهم قطاعات النفط بمتوسط 2.5-4% في نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023.
ويعني ارتفاع إنتاج النفط وارتفاع أسعار الطاقة العالمية أن عائدات تصدير النفط والغاز ستكون، في المتوسط،
أكبر بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بعام 2021.
وحتى لو تراجعت أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول نهاية عام 2023 وفق التوقعات،
فإن الدول الخليجية ستسجل فوائض في الميزانية المزدوجة والحساب الجاري هذا العام والعام المقبل.
بينما من المقرر أن يسجل اقتصاد المملكة العربية السعودية أسرع نمو له منذ عقد مع زيادة إنتاج النفط وتخفيف السياسة المالية.
فقد أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد السعودي نما بنسبة 9.9% على أساس سنوي في الربع الأول، مدفوعًا إلى حد كبير بقطاع النفط.
كما تشير البيانات إلى أن هذا الزخم قد انتقل إلى الربع الثاني مع إظهار كل من القطاعين النفطي وغير النفطي أداءً قوياً.
وتوقعت الوكالة البحثية أن يصل إنتاج النفط في السعودية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بحلول نهاية عام 2023.
ومن المرجح أن يساهم قطاع النفط بنسبة 6.5% في نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و3% في عام 2023.
اقرأ أيضاً: الأمير محمد بن سلمان وبوتين يبحثان وضع سوق النفط العالمي
