قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن إعلان الاتحاد الأوروبي الاتفاق على إطار قانوني لفرض عقوبات على المسؤولين والكيانات اللبنانية تحت باب «الإساءة إلى الديمقراطية ودولة القانون» يعد «خطوة للانتقال من التهديد بالعقوبات إلى فرضها حقيقة».
واللافت أن الاتحاد الأوروبي «وسع الإطار» الذي يتكئ عليه من أجل فرض العقوبات بحيث أصبح «مطاطياً».