أثارت واقعة خضوع طفلة مصرية تبلغ من العمر تسع سنوات لعملية تكميم معدة حالة واسعة من الجدل في الأوساط الطبية والاجتماعية، إذ اعتبرها البعض خطوة جريئة لعلاج السمنة المبكرة، بينما حذر آخرون من خطورة إجراء مثل هذه الجراحات في سن صغيرة على النمو الجسدي والنفسي للطفل.
خبراء مصريون أوضحوا أن جراحات السمنة تخضع لمعايير دولية دقيقة، حيث كان مسموحًا بها فقط للأشخاص بين 18 و60 عامًا منذ عام 1991، وذلك لتفادي التدخل الجراحي قبل اكتمال النمو الجسدي والهرموني.
وقد استمر هذا المنع حتى عام 2023، حين أعلنت جمعيتا جراحات السمنة الأوروبية والأمريكية تحديثًا للمعايير، ليصبح بالإمكان إجراؤها لمن هم دون 18 عامًا في حالات استثنائية، شرط بلوغ الطفل مرحلة النضج الجسدي والهرموني، ووفقًا لتقدير الطبيب المتخصص.
وفي مصر، تم تأسيس لجنة وطنية لوضع إرشادات استرشادية تنظم هذه العمليات وتُلزم الأطباء باتباع معايير محددة، منعًا لاجتهادات فردية قد تضر بصحة الأطفال.
ويرى بعض الجراحين أن عمليات السمنة للأطفال ما زالت محل خلاف علمي عالمي، حيث يصعب اعتماد موقف قاطع بشأنها، بل يعتمد القرار على تقييم كل حالة على حدة.
ومن أبرز الشروط التي أقرها الأطباء: تقييم الطفل من لجنة متعددة التخصصات تشمل اختصاصي غدد صماء وأخصائي نفسي، توافر دعم أسري كامل للتغذية والمتابعة، والتأكد من قدرة الطفل على الالتزام بالتعليمات الطبية بعد الجراحة.
ويشير الخبراء إلى أن الجراحة ليست خيارًا أوليًا، بل تعتبر الحل الأخير بعد فشل الوسائل غير الجراحية مثل الحمية الغذائية، النشاط البدني، والدعم النفسي. كما يجب أن يُجرى التكميم في مراكز متخصصة، مع متابعة دقيقة ومستمرة وتناول مكملات غذائية مدى الحياة.
وتؤكد الدراسات أن الجراحة تساعد على فقدان ما بين 25% إلى 30% من الوزن خلال فترة عامين إلى ثلاثة، لكنها قد تتسبب في مضاعفات إذا لم تُراعَ الشروط بدقة. كما يشدد الأطباء على أن إجراؤها لأغراض تجميلية فقط أو دون وعي الطفل بطبيعة العملية يُعد أمرًا خطيرًا وغير مقبول علميًا.
وفي تطور رسمي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية فتح تحقيق مع الطبيب الذي أجرى العملية للطفلة، مؤكدة أنه سيتم استدعاؤه أمام لجنة مختصة لمراجعة مدى التزامه بالمعايير الطبية.
