تستعد المملكة لأن تصبح الاقتصاد الأسرع نموًا في عام 2022،
متفوقة على الشركات الآسيوية العملاقة مثل الصين والهند والاقتصادات الأخرى المتعثرة في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية.
جاء ذلك في التقرير المنشور في مجلة إيكونوميست إنتليجنس،
والذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 7.5% هذا العام.
وهو ما يعد أسرع معدل نمو منذ عام 2011، كما أضاف التقرير إن النمو الاقتصادي للمملكة مدفوع في المقام الأول بارتفاع أسعار الطاقة.
وأيضًا ارتفاع إنتاج النفط والغاز، والاستثمار على نطاق واسع في قطاعي الطاقة وغير الطاقة،
والتنفيذ الناجح لبرنامج التطعيم المكثف لـ COVID-19.
فيما أضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سيقترب من 5% في عام 2023.
وذلك قبل أن يتراجع إلى نمو قوي إلى حد معقول يبلغ حوالي 3% بين عامي 2024 و 2026.
كما أنه من المرجح أن يشهد ميزان الحساب الجاري للمملكة في عام 2022 فائضًا بنحو 163 مليار دولار،
ارتفاعًا من 44 مليار دولار في عام 2021.
وأضاف التقرير أنه مع استمرار البنك المركزي السعودي في تشديد السياسة النقدية بما يتماشى مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي،
من المتوقع أن يبلغ متوسط تضخم أسعار المستهلكين حوالي 2.5% في عام 2022، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في عام 2023.
إصلاحات تنظيمية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية
وفي سياق متصل، لفت التقرير إلى أن الإصلاحات التنظيمية الجارية في المملكة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.
حيث هذه الإصلاحات أيضًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إلى جانب دعم سوق العمل.
وجاء في التقرير أن “الإصلاحات المؤيدة للأعمال سهلت بدء عمل تجاري وأسهل على الشركات الأجنبية الاستثمار في الاقتصاد.
وكلاهما أساسي لخطط التنمية طويلة الأجل للمملكة في إطار استراتيجية رؤية 2030”.
وأضاف أن التوقعات الاقتصادية للمملكة لا تزال واعدة، بشرط استمرار عملية الإصلاح في مسارها الصحيح.
بالإضافة إلى استمرار تدفق التمويل على المشاريع الاستراتيجية للمملكة وقطاعات النمو.
وفي أغسطس، توقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 7.6% في عام 2022.
ووفقًا لتقرير استشارة المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، سيكون معدل التضخم في المملكة 2.8% في عام 2022.
بينما قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي: “السيولة والدعم المالي، وزخم الإصلاح في إطار رؤية 2030،
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والإنتاج ساعدت الاقتصاد على التعافي مع نمو قوي، واحتواء التضخم وقطاع مالي مرن”.
هذا وقد أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون للزيادة في أسعار الفائدة تأثير محدود على الاقتصاد السعودي.
فيما أشار التقرير كذلك إلى أن التحسينات في السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات لزيادة الضرائب من الأنشطة غير النفطية،
ستساعد في دعم الضبط المالي في المملكة.
اقرأ أيضاً: إندونيسيا تسعى للاستثمار السعودي في مشروع العاصمة الجديدة
