تشهد سوق العقارات في المملكة تحولًا مهمًا قد يؤثر على أنماط الطلب السكني، وذلك على خلفية تغييرات حكومية جديدة في لوائح الإسكان تهدف إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة،
إلى جانب تلبية احتياجات فئات مختلفة من السكان، لا سيما الشباب والعائلات الصغيرة.
وتشير التقارير إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زيادة الإقبال على العقارات الأصغر حجمًا، مثل الشقق السكنية والمنازل ذات المساحات المحدودة،
نظرًا لتناسبها مع الميزانيات المتوسطة وانخفاض تكاليف الصيانة، إضافة إلى توافقها مع نمط الحياة العصري الذي يتبناه العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة.
وتتماشى هذه التوجهات مع أهداف رؤية 2030، التي تركز على تحسين جودة الحياة وتوفير حلول سكنية متنوعة تتناسب مع شرائح المجتمع كافة.
كما يُتوقع أن تسهم في تحفيز المطورين العقاريين على إعادة تصميم مشاريعهم بما يتماشى مع الاتجاه الجديد نحو الوحدات الصغيرة، ما قد يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتطوير العقاري في المملكة خلال السنوات المقبلة.
اقرأ أيضًا: آلية تمويل جديدة لدعم المواطنين في بناء منازلهم ضمن برنامجي “أرض وقرض” و”البناء الذاتي”
