في خبر سار، صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملّك العقارات.
ومن جهته، ثمّن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة “محمد بن عبدالله الجدعان”،
عالياً هذه الموافقة الكريمة التي تبرز اهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بكل ما يخدم المواطنين،
مشيراً بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – بما يتعلق بطلبات التملك.
وتدور هذه الطلبات حول العقارات التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكنى، و5000 متر مربع للزراعي،
حيث تم إلغاء شرط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387 هـ، ذلك بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين وفق الشروط والضوابط المعلنة.
ومن ناحيته، فقد رفع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه الشكر والعرفان والامتنان،
للقيادة الرشيدة – حفظها الله – على دعمها واهتمامها بكل ما ييسر الحياة على المواطن.
موضحاً أن الضوابط التي تم تعديلها شملت تمديد فترة استقبال الطلبات لمدة سنة من تاريخ 5/5/1443 هـ،
على أن يستمر استقبال الطلبات المتعلقة بالتعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9/11/1387 هـ،
على أن يكون معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكنى على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع،
كما يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية،
مع تقديم المستندات والوثائق المثبتة لوجود الإحياء قبل تاريخ 1387 هـ،
بالإضافة لتصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 01/09/1428 هـ.
ولفت المحافظ إلى أن جميع طلبات التملّك يجب أن تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 9/11/1387 هـ،
وأن اللجان المسؤولة عن النظر لن تنظر في أي طلب تملُّك عقار سبق الفصل فيه بحُكم مكتسب للصفة النهائية،
أو يقع ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والقرارات والأنظمة،
أو التي تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أياً من المشروعات التنموية الأخرى.
اقرأ أيضاً: معالي المستشار تركي آل شيخ يثير مواقع التواصل الإجتماعي بتصريح
